مناظرات الرئاسة بتونس.. برامج إخوانية هزيلة وتغييب منافسين

مع انتهاء المناظرة الثالثة تزايد السؤال حول غياب رجل الأعمال السجين نبيل القروي والمرشح سليم الرياحي

3 أيام من المناظرات العلنية لـ24 مرشحاً لانتخابات الرئاسة التونسية، حول قضايا العلاقات الدبلوماسية والأمن القومي وخطط إنقاذ اقتصاد البلاد، أثارت جدلا بين مؤيد ومعارض وشهدت تغييبا لمرشحين اثنين وكشفت هزال برامج مرشحي الإخوان. 

• ثاني مناظرة رئاسية بتونس.. ألسنة إخوانية تنطق بالتطرف

وأمام فرصة ظهور كل الألوان السياسية، اختلفت الآراء التونسية في تلك المناظرات بين من يراها آلية منهجية صحيحة لمعرفة توجهات المترشحين، وفرصة لكشف الميول المتطرفة لدى ذوي التوجه الإخواني.

وبات من المقطوع به أن مثلث مرشحي الإخوان لانتخابات الرئاسة في تونس، هم: المنصف المرزوقي رئيس حراك الإرادة، والهاشمي الحامدي (تيار المحبة)، وعبدالفتاح مورو المرشح المعلن لحركة النهضة.

ومع انتهاء المناظرة الثالثة، وما رافقها من غزو اللافتات للشوارع التونسية، تزايد السؤال حول غياب كل من رئيس حزب قلب تونس رجل الأعمال السجين نبيل القروي، والمرشح سليم الرياحي عن السباق الرئاسي.

ويواجه كل من القروي والرياحي اتهامات بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال، ما جعل الأول موقوفا في السجن منذ 23 أغسطس/آب الماضي، وبقاء الثاني خارج البلاد منذ شهرين.

وما بين هذا وذاك، اعتبرت منى الفرشيشي رئيس ائتلاف (من أجل تأسيس جديد)، أن المناظرات التلفزيونية كشفت التوجهات الإخوانية المعلنة للمرشح المنصف المرزوقي.

وأكدت الفرشيشي أن سؤال الحريات الفردية، الذي تم طرحه خلال المناظرة، كشف عن عدم إيمان "المرزوقي" أو رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي بضرورة المحافظة على هذا الحق للتونسيين.

وأوضحت أن الموعد الديمقراطي هو بمثابة الفترة التي ستعرض للتونسيين كل أشكال الأفكار السياسية، المتطرفة منها أو المعتدلة.

إجابات ملتوية

أما عهد الجمعاوي الخبيرة في الاتصال السياسي فأكدت أن أيا من المرشحين لم يلتزم بالأسئلة المعيارية التي طرحها فريق إعداد المناظرة.

ورأت أن المرشحين سجلوا فشلهم في الأسئلة المرتبطة بالحقل الاقتصادي؛ إذ بدا عدم منحهم إياها أي أولوية، رغم أن الدستور التونسي يمنحها مساحة مهمة.

الجمعاوي اعتبرت كذلك أن إجابات مرشحي الرئاسة كانت دون المستوى المطلوب، باستثناء بعض المرشحين الذين حصلوا على نسبة رضا عالية في استطلاعات الرأي مثل رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى.

ففي مداخلاتها، ركزت "موسى" على ضرورة تغيير النظام السياسي وكذلك ما وصفته بـ"الدستور الإخواني"، الذي يكرس هذا التنظيم الإرهابي فقط.

انتهت المناظرات الثلاث كأول تجربة من هذا النوع في تونس، لكنها حظيت باهتمام الرأي العام، وإن بدا الانقسام حول الفائز بـ"كرسي قرطاج" للرئاسة من بين المرشحين الـ 26.

يشار إلى أن الحملة الانتخابية لمختلف المترشحين ستستمر داخل الولايات التونسية حتى 14 سبتمبر/أيلول، قبل الدخول في الصمت الانتخابي، ليبدأ التصويت الأحد المقبل.