9 مرشحين لرئاسة الجزائر يطعنون أمام "الدستوري"
رئيس المجلس الدستوري الجزائري يكشف أسماء المرشحين الذين طعنوا في قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة.
تقدم 9 مرشحين مستعبدين من انتخابات الرئاسة الجزائرية، الثلاثاء، بطعون أمام المجلس الدستوري بالبلاد ضد قرار لجنة الانتخابات باستبعادهم من قوائم المرشحين لعدم استيفاء الشروط القانونية للترشح لمنصب الرئيس.
- مرشحو رئاسة الجزائر يشرعون بمغازلة الناخبين.. ومستبعدون يطعنون
- "الانتخابات الجزائرية" تعلن قبول أوراق 5 مرشحين للرئاسة
وقال كمال فنيش، رئيس المجلس الدستوري، الثلاثاء، إن 9 مرشحين كان تم استبعادهم تقدموا بطعون أمام المجلس الدستوري على قرار السلطة المستقلة للانتخابات.
وفي كلمة نقلها التلفزيون الجزائري، أكد فنيش أن المرشحين الذين طعنوا على قائمة لجنة الانتخابات، هما: بلقسام ساحلي، عيسى سكوري، عبد الحكيم حمادي، النوي خرشي، محمد ضيف، العبادي بلعباس، بوهيدل محمد، رؤوف عايد، والإخواني فارس مسدور.
وأوضح أن المجلس الدستوري عين مقررين قضائيين لدراسة الطعون، على أن يتم الإعلان عن نتائج تلك الطعون في الجريدة الرسمية بعد 9 أيام من انتهاء فترة الطعون المحددة بـ48 ساعة بعد الإعلان عن قائمة المرشحين من قبل السلطة المستقلة للانتخابات.
وبهذا يتوقع أن يحسم المجلس الدستوري في الجدل الحاصل حول طبيعة قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة التي ستجرى في 12 ديسمبر/كانون الثاني بين 12 أو 13 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأكد رئيس المجلس الدستوري الجزائري أن قرارات المجلس "إلزامية على كل الهيئات التنفيذية والقضائية وغير قابلة للطعن من قبل المرشحين".
والسيت الماضي، كشف محمد شرفي، رئيس لجنة الانتخابات، عن قبول أوراق 5 مرشحين في القائمة الأولية لمرشحي انتخابات الرئاسة الجزائرية المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وتم قبول ملفات ترشح كلا من عز الدين ميهوبي، الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي (الموالي)، ورئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون بصفته مرشحاً مستقلاً، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات (المعارض) ورئيس الوزراء الأسبق، ورئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، والإخواني عبد القادر بن قرينة رئيس ما يعرف بـ"حركة البناء الوطني".
وكشف شرفي عن أن 143 مرشحاً سحبوا 10 ملايين استمارة، بينما لم يتمكن من تجاوز عقبة الترشيحات 23 مشرحاً محتملاً.
وأشرف على عملية فحص ملفات المرشحين المحتملين 200 خبير في القانون الدستوري، والتي جرت بمقر السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات للمرة الأولى بعد أن كانت العملية تتم من قبل المجلس الدستوري.
وأثار الاعلان عن أسماء المرشحين الخمسة جدلاً كبيراً في الجزائر، وسط انتقادات واسعة على ما أسموه "قائمة مرشحين من نظام بوتفليقة" و"وولاية بوتفليقة الخامسة بخمسة وجوه من نظامه".
والثلاثاء الماضي، تظاهر مئات الجزائريين في العاصمة رفضاً لإجراء انتخابات الرئاسة، ورددوا شعارات مناوئة "لبقايا نظام بوتفليقة في الحكم"، معلنيين"عدم اعترافهم بانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
