سعر الدولار في العراق اليوم الجمعة 22 يناير 2021.. الأخضر يصعد
ارتفع متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي اليوم الجمعة 22 يناير 2021، في أسواق البورصة الرئيسية، والأسواق المحلية.
وخفض البنك المركزي العراقي، الشهر الماضي، قيمة الدينار أمام الدولار، إلى مستوى 1460 دينارا لكل دولار، في البنوك، وبورصة العملات المحلية.
وحسب وكالة "واع" الإخبارية العراقية الرسمية، ارتفع متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي اليوم الجمعة، في الأسواق المحلية، إلى نحو 1440 دينارا للشراء، و1460 دينارا للبيع.
مبيعات المركزي العراقي
وشهدت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، الخميس، تراجعا ملحوظا في ختام جلسات الأسبوع.
والجمعة عطلة رسمية للمركزي العراقي.
وسجلت مبيعات البنك المركزي العراقي، الخميس، للعملات الأجنبية، 3.225 مليون دولار، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 دينارا لكل دولار، مقارنة بنحو 6.76 مليون دولار تقريبا في مزاد الأربعاء.
وبحسب النشرة اليومية للبنك المركزي، الخميس، توزعت المبيعات بين 3.225 مليون دولار، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات.
وشارك 4 مصارف في تلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات.
ويبيع البنك المركزي الدولار للمبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج، وكذلك البيع النقدي بسعر 1460 دينارا لكل دولار، تنفيذاً لقراره الأخير برفع سعر الصرف.
ارتفاع التضخم
وأدى تغيير سعر صرف الدولار إلى 1460 دينارا عراقيا لكل دولار أمريكي إلى ارتفاع معدل التضخم في البلاد إلى 25% وانخفاض مستوى دخل الموظفين.
وكشفت بيانات حديثة عن حجم الأموال المهربة خارج العراق والتي تقدر بنحو 300 مليار دولار.
وأكدت لجنة النزاهة النيابية، أن حجم الأموال المهربة خارج العراق تقدر بـ350 تريليون دينار "نحو 300 مليار دولار"، فيما قدرت حجم الأموال التي صرفت في الأعوام السابقة بتعاقدات وهمية.
ومنذ سنوات تسعى حكومات عراقية متعاقبة لاسترداد هذه الأموال لكن لم يتحقق ذلك، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب العراقي.
أكبر مشروع للموازنة
ويعقد البرلمان العراقي، أولى جلسات مناقشة الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021، بحجم نفقات أكثر من 113 مليار دولار.
ومشروع الموازنة الذي وصل إلى البرلمان هو الأكبر منذ عام 2004، وهي موازنة توسعية.
وتتزامن مناقشة قانون الموازنة الاتحادية للعراق في البرلمان في ظل تفاؤل كبير على خلفية ارتفاع أسعار النفط الخام في السوق العالمية التي اقتربت من سقف 57 دولارا للبرميل.
فيما اعتمدت الحكومة في توزيع نفقات مشروع الموازنة الحالية سعر 42 دولارا للبرميل، بمعدل صادرات نفطية يبلغ 3 ملايين و250 ألف برميل يوميا، ما يعني تحقيق قفزة في حجم الإيرادات وتقليل نسبة العجز المخطط في مشروع الموازنة الحالية.
وتعتمد الحكومة العراقية بنسبة تصل إلى 95% في تمويل نفقات الموازنة على الإيرادات النفطية المتحققة من مبيعات النفط الخام خاصة عبر المنافذ الجنوبية فيما لا تزال حكومة إقليم كردستان تمتنع عن تسليم الحكومة الاتحادية النفط المنتج في حقول الإقليم لدعم تمويل الموازنة الاتحادية للبلاد لخلافات سياسية.
ومؤخرا، كشفت وزارة التخطيط العراقية، عن إحصائية تظهر أن نحو 10 ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر.
ويعاني العراق من أزمة اقتصادية حادة بسبب تفشي فيروس كورونا وانخفاض إيرادات النفط، بالإضافة إلى الفساد.
