سعر الدولار في العراق اليوم الأحد 10 يناير 2021.. الدينار يصعد

انخفضت أسعار صرف الدولار في أسواق البورصة الرئيسية والأسواق المحلية بالعراق اليوم الأحد.

ووفق موقع "السومرية نيوز" العراقي اليوم الأحد، سجلت بورصة الكفاح 143 ألف دينار مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت أسعار الصرف ليوم أمس السبت في بورصة الكفاح 143 ألفا و600 دينار دينار لكل 100 دولار. 

وانخفضت أسعار الصرف في الأسواق المحلية حيث كان سعر البيع 144 ألف دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142 ألف دينار لكل 100 دولار.

وخفض البنك المركزي العراقي، الشهر الماضي، قيمة الدينار أمام الدولار، إلى مستوى 1460 دينارا لكل دولار، في البنوك، وبورصة العملات المحلية.

• سعر الدولار في العراق اليوم الخميس 7 يناير 2021.. هبوط الدينار
• أضخم موازنة اتحادية في تاريخ العراق.. قراءتان وقرار صعب

وأدى تغيير سعر صرف الدولار إلى 1460 دينارا عراقيا لكل دولار أمريكي إلى ارتفاع معدل التضخم في البلاد إلى 25 % وانخفاض مستوى دخل الموظفين.

وأمس السبت، عقد البرلمان العراقي، أولى جلسات مناقشة الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021، بحجم نفقات أكثر من 113 مليار دولار.

ومشروع الموازنة الذي وصل إلى البرلمان هو الأكبر منذ عام 2004، وهي موازنة توسعية وبنود الإنفاق فيها أصبح بها توسع وليس ترشيدا.

وتتزامن مناقشة قانون الموازنة الاتحادية للعراق في البرلمان في ظل تفاؤل كبير على خلفية ارتفاع أسعار النفط الخام في السوق العالمية التي اقتربت من سقف 57 دولارا للبرميل، فيما اعتمدت الحكومة في توزيع نفقات مشروع الموازنة الحالية سعر 42 دولارا للبرميل وبمعدل صادرات نفطية يبلغ 3 ملايين و250 ألف برميل يوميا، ما يعني تحقيق قفزة في حجم الإيرادات وتقليل نسبة العجز المخطط في مشروع الموازنة الحالية.

وتعتمد الحكومة العراقية بنسبة تصل إلى 95% في تمويل نفقات الموازنة على الإيرادات النفطية المتحققة من مبيعات النفط الخام خاصة عبر المنافذ الجنوبية فيما لا تزال حكومة إقليم كردستان تمتنع عن تسليم الحكومة الاتحادية النفط المنتج في حقول الإقليم لدعم تمويل الموازنة الاتحادية للبلاد لخلافات سياسية. 

ويعانى العراق من أزمة اقتصادية حادة بسبب تفشي فيروس كورونا وانخفاض إيرادات النفط، بالإضافة إلى الفساد.

تهريب 300 مليار دولار للخارج

وكشف بيانات حديثة أن حجم الأموال المهربة خارج العراق تقدر بنحو 300 مليار دولار.

وأكدت لجنة النزاهة النيابية، يوم الإثنين، أن حجم الأموال المهربة خارج العراق تقدر بـ350 ترليون دينار "نحو 300 مليار دولار"، فيما قدرت حجم الأموال التي صرفت في الأعوام السابقة بتعاقدات وهمية. 

ومنذ سنوات تسعى حكومات عراقية متعاقبة على استرداد هذه الأموال لكن لم يتحقق ذلك، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب العراقي. 

ومؤخرا، كشفت وزارة التخطيط العراقية، عن إحصائية تظهر أن قرابة الـ10 ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر.