أضخم موازنة اتحادية في تاريخ العراق.. قراءتان وقرار صعب
يعقد البرلمان العراقي، السبت، أولى جلسات مناقشة الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021، بحجم نفقات أكثر من 113 مليار دولار.
وقال النائب أحمد الصفار مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي لصحيفة الصباح الصادرة اليوم السبت، إن "جميع مواد الموازنة قابلة للتغيير لتعارضها مع البرنامج الحكومي والإصلاحات المفترضة".
وأضاف "إذا انعقدت جلسة البرلمان اليوم فستقرأ الموازنة القراءة الأولى وستكون هناك جلسة أخرى يوم الإثنين أو الثلاثاء من هذا الأسبوع للقراءة الثانية، بعدها سيسلم مشروع الموازنة للجنة المالية لمناقشة جميع بنودها".
- أزمة وقود في العراق والحكومة تبحث الاستيراد
- الفساد في العراق.. تهريب 300 مليار دولار للخارج بإيصالات وهمية
وذكر أن مشروع الموازنة الذي وصل إلى البرلمان هو الأكبر منذ عام 2004، وهي موازنة توسعية وانفجارية وأن أغلب بنود الإنفاق فيها أصبح بها توسع وليس ترشيدا وأن تغيير سعر صرف الدولار إلى 1450 دينارا عراقيا لكل دولار أمريكي أدى إلى ارتفاع معدل التضخم في البلاد إلى 25 % وانخفاض مستوى دخل الموظفين.
وتتزامن مناقشة قانون الموازنة الاتحادية للعراق في البرلمان في ظل تفاؤل كبير على خلفية ارتفاع أسعار النفط الخام في السوق العالمية التي اقتربت من سقف 57 دولارا للبرميل، فيما اعتمدت الحكومة في توزيع نفقات مشروع الموازنة الحالية سعر 42 دولارا للبرميل وبمعدل صادرات نفطية يبلغ 3 ملايين و250 ألف برميل يوميا، ما يعني تحقيق قفزة في حجم الإيرادات وتقليل نسبة العجز المخطط في مشروع الموازنة الحالية.
وتعتمد الحكومة العراقية بنسبة تصل إلى 95% في تمويل نفقات الموازنة على الإيرادات النفطية المتحققة من مبيعات النفط الخام خاصة عبر المنافذ الجنوبية فيما لا تزال حكومة إقليم كردستان تمتنع عن تسليم الحكومة الاتحادية النفط المنتج في حقول الاقليم لدعم تمويل الموازنة الاتحادية للبلاد لخلافات سياسية.
ويعانى العراق من أزمة اقتصادية حادة بسبب تفشي فيروس كورونا وانخفاض إيرادات النفط، بالإضافة إلى الفساد.
الأموال المهربة
ويوم الإثنين الماضي، أعلنت لجنة النزاهة النيابية في العراق، أن حجم الأموال المهربة خارج البلاد يقدر بـنحو 350 تريليون دينار.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن عضو اللجنة طه الدفاعي قوله إن "الحكومة شكلت لجنة لمكافحة الفساد، وهذه اللجنة عملت خلال الأيام الأولى بشكل واضح وكبير، ولكنها تراجعت خلال الفترة الأخيرة بسبب الضغوط السياسية، حيث اتهمت بشتى أنواع الاتهامات"، معبراً عن أمله استمرار عملها، والتحقيق في قضايا أهم كملفات الفساد المستشرية في بعض الوزارات.
وأشار إلى أن "الأموال التي صرفت بعد عام 2003 تقدر بألف تريليون، وهي تشمل موازنات الوزارات التشغيلية والاستثمارية، حيث هدرت أموال طائلة في قضايا التعاقد، فضلا عن الفساد الذي كان مستشريا في أغلب العقود التي تعاقدت عليها الوزارات والمحافظات".
وتابع "لم نلمس أي مشروع واضح تم استكماله في بغداد أو المحافظات، وأغلب المشاريع أحيلت لشركات غير رصينة، وتم التعامل عليها على أسوأ العمولات، لذلك لم تنجز الأعمال، وبقيت الأموال على مشاريع بسيطة، لكن لم نشاهد مشاريع استراتيجية كطرق رئيسية وجسور سريعة".
ولفت إلى "تهريب بحدود 350 تريليون دينار خارج العراق خلال الاعوام الماضية، وجميعها خلال إيصالات وهمية".
وأكد أن "أغلب الأموال هربت بهذا الاتجاه خارج العراق، بكثير من هذه العمولات التي كان يحصل عليها بعض المسؤولين".
aXA6IDMuMTM1LjE4OS4yNSA=
جزيرة ام اند امز
