سعر الدولار في العراق اليوم الجمعة 15 يناير 2021.. الدينار يتراجع
ارتفع متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي اليوم الجمعة 15 يناير 2021، في أسواق البورصة الرئيسية، والأسواق المحلية.
وخفض البنك المركزي العراقي، الشهر الماضي، قيمة الدينار أمام الدولار، إلى مستوى 1460 دينارا لكل دولار، في البنوك، وبورصة العملات المحلية.
وحسب وكالة "واع" الإخبارية العراقية الرسمية، ارتفع متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي اليوم الجمعة، في الأسواق المحلية، إلى نحو 1425 دينارا للشراء، و1445 دينارا للبيع.
مبيعات المركزي العراقي
وشهدت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، الخميس، ارتفاعا ملحوظا في ختام جلسات الأسبوع.
وسجلت مبيعات البنك المركزي العراقي، الجمعة، للعملات الأجنبية، 16.3 مليون دولار، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 دينارا لكل دولار.
وبحسب النشرة اليومية للبنك المركزي، توزعت المبيعات بين 16.2 مليون دولار تقريبا، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما بلغت المبيعات النقدية 100 ألف دولار.
وشارك 7 مصارف في تلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما شارك مصرف واحد بتلبية طلبات النقد.
ويبيع البنك المركزي الدولار للمبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج، وكذلك البيع النقدي بسعر 1460 دينارا لكل دولار، تنفيذاً لقراره الأخير برفع سعر الصرف.
ارتفاع التضخم
وأدى تغيير سعر صرف الدولار إلى 1460 دينارا عراقيا لكل دولار أمريكي إلى ارتفاع معدل التضخم في البلاد إلى 25% وانخفاض مستوى دخل الموظفين.
توقع استقرار النفط
وقال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إنه يتوقع استقرار أسعار النفط، وأن تبلغ حوالي 57 دولارا للبرميل في الربع الأول من العام.
وصرح إحسان عبدالجبار، مساء الخميس، بأن العراق قادر حاليا على إنتاج 5 ملايين برميل يوميا، لكن محددات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أجبرتنا على إنتاج 4 ملايين برميل يوميا.
وأضاف في مقابلة مع تلفزيون العراقية الحكومي "أن العراق لا يتملص من التزاماته تجاه منظمة أوبك بل هو ملتزم".
أكبر مشروع للموازنة
والسبت الماضي، عقد البرلمان العراقي، أولى جلسات مناقشة الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021، بحجم نفقات أكثر من 113 مليار دولار.
ومشروع الموازنة الذي وصل إلى البرلمان هو الأكبر منذ عام 2004، وهي موازنة توسعية.
وتتزامن مناقشة قانون الموازنة الاتحادية للعراق في البرلمان في ظل تفاؤل كبير على خلفية ارتفاع أسعار النفط الخام في السوق العالمية التي اقتربت من سقف 57 دولارا للبرميل.
فيما اعتمدت الحكومة في توزيع نفقات مشروع الموازنة الحالية سعر 42 دولارا للبرميل، بمعدل صادرات نفطية يبلغ 3 ملايين و250 ألف برميل يوميا، ما يعني تحقيق قفزة في حجم الإيرادات وتقليل نسبة العجز المخطط في مشروع الموازنة الحالية.
وتعتمد الحكومة العراقية بنسبة تصل إلى 95% في تمويل نفقات الموازنة على الإيرادات النفطية المتحققة من مبيعات النفط الخام خاصة عبر المنافذ الجنوبية فيما لا تزال حكومة إقليم كردستان تمتنع عن تسليم الحكومة الاتحادية النفط المنتج في حقول الإقليم لدعم تمويل الموازنة الاتحادية للبلاد لخلافات سياسية.
ويعاني العراق من أزمة اقتصادية حادة بسبب تفشي فيروس كورونا وانخفاض إيرادات النفط، بالإضافة إلى الفساد.
تهريب 300 مليار دولار للخارج
وكشفت بيانات حديثة عن حجم الأموال المهربة خارج العراق والتي تقدر بنحو 300 مليار دولار.
وأكدت لجنة النزاهة النيابية، يوم الإثنين، أن حجم الأموال المهربة خارج العراق تقدر بـ350 تريليون دينار "نحو 300 مليار دولار"، فيما قدرت حجم الأموال التي صرفت في الأعوام السابقة بتعاقدات وهمية.
ومنذ سنوات تسعى حكومات عراقية متعاقبة لاسترداد هذه الأموال لكن لم يتحقق ذلك، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب العراقي.
ومؤخرا، كشفت وزارة التخطيط العراقية، عن إحصائية تظهر أن نحو 10 ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر.
aXA6IDE4LjExNi4yNC4xMTEg
جزيرة ام اند امز
