سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة 4 يونيو 2021.. قفزة رغم تطمينات "سلامة"
قفز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية، خلال مستهل تعاملات الجمعة 4 يونيو 2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).
وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق الموازية (السوداء) خلال التعاملات المبكرة من صباح الجمعة، ليصل إلى 13 ألفا و300 ليرة للشراء، و13 ألفا و400 ليرة للبيع، مقابل 13030 - 13080 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي في ختام تعاملات أمس الخميس.
وقال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي، أمس الخميس، إن لبنان سيستمر في السماح للمودعين بالسحب من حساباتهم الدولارية بسعر صرف ثابت 3900 ليرة للدولار.
ويمثل ذلك نحو ثلث قيمة الدولار في السوق السوداء لكنه كان السبيل الوحيد لوصول العديد من اللبنانيين لأموالهم.
وترتب على قرار حاكم مصرف لبنان، حالة من الغضب لدى العديد من المودعين، ممن شعروا بانفراجة بعدما أصدر القضاء اللبناني قراراً الثلاثاء الفائت ألزم فيه المصارف بوقف التسديد بالليرة اللبنانية للحساب المفتوح بالدولار.
وعليه قرر مجلس شورى الدولة اللبناني وقف المصارف لتنفيذ التسديد البدلي بالليرة اللبنانية على سعر 3900 ليرة للحساب المفتوح لديها بالدولار الأمريكي ملزماً التسديد بالعملة الأجنبية، ولكن سرعان ما جمد مصرف لبنان المركزي القرار.
البنوك
وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمولا به حتى اليوم.
شركات الصرافة
وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.
البنك المركزي
وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.
وحذر البنك الدولي، من غرق لبنان في انهيار اقتصادي قد يضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية منذ منتصف القرن 19، وربما أشد 3 أزمات.
وتأتي توقعات البنك الدولي في غياب لأي أفق حل قد يخرج لبنان المتأزم اقتصاديا من واقع مترد يفاقمه شلل سياسي.
وتوقع البنك الدولي في تقرير جديد أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان، الذي يعاني من "كساد اقتصادي حاد ومزمن"، بنسبة 9.5% خلال عام 2021.
وأورد التقرير أنه "من المُرجّح أن تُصنّف هذه الأزمة الاقتصادية والمالية ضمن أشد عشر أزمات، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات، على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر".
وأضاف أنه "في مواجهة هذه التحديات الهائلة، يهدّد التقاعس المستمر في تنفيذ السياسات الإنقاذية، في غياب سلطة تنفيذية تقوم بوظائفها كاملة، الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية أصلاً والسلام الاجتماعي الهش؛ ولا تلوح في الأفق أي نقطة تحوّل واضحة".
بداية الانهيار
ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من أغسطس/آب وإجراءات مواجهة فيروس كورونا. وتخلفت الدولة في مارس/آذار 2020 عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة نهوض عُلّقت لاحقاً بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين.
وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار تدريجياً إلى أن فقدت أكثر من 85% من قيمتها، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، وارتفع معدل البطالة، فيما يشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة لتحصل البلاد على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار.
لكن البلاد ومنذ انفجار مرفأ بيروت، غارقة في شلل سياسي.
وبرغم الضغوط الدولية التي تقودها فرنسا خصوصا، لم يتمكن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري منذ تكليفه في أكتوبر/تشرين الأول، من إتمام مهمته. وكانت الحكومة اللبنانية استقالت إثر انفجار المرفأ.
أسباب الانهيار
وأورد تقرير البنك الدولي بعنوان "لبنان يغرق: نحو أسوأ 3 أزمات عالمية"، الصادر يوم الثلاثاء 1 يونيو/حزيران 2021، أن "استجابة السلطات اللبنانية لهذه التحديات على صعيد السياسات العامة كانت غير كافية إلى حد كبير"، ويعود ذلك إلى أسباب عدة أبرزها "غياب توافق سياسي بشأن المبادرات الفعّالة في مجال السياسات" في مقابل "وجود توافق سياسي حول حماية نظام اقتصادي مفلس، أفاد أعداداً قليلة لفترة طويلة".
وفي العام 2020، انكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 20.3%، بعد انكماشه بنسبة 6.7% عام 2019.
وقد انخفضت قيمة إجمالي الناتج المحلي، وفق التقرير، من حوالي 55 مليار دولار العام 2018 إلى ما يُقدّر بنحو 33 مليار دولار في 2020.
وأضاف التقرير أنه "في ظل حالة غير مسبوقة من عدم اليقين، فمن المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 9.5% العام 2021".
aXA6IDE4LjExNy4xMDYuMjMg جزيرة ام اند امز
