سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة 7 مايو 2021.. جولة صعود جديدة
ارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الجمعة، 7 مايو 2021، بأكثر من 30 ليرة، في السوق الموازية "السوداء".
وزاد متوسط سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى نحو 12400 ليرة للشراء، و12460 ليرة للبيع، مقابل نحو 12380 ليرة للشراء، و12430 ليرة للبيع، أمس، وفق وسائل إعلام محلية.
تجميد أصول وعزلة دولية
لجأ المودعون إلى مقاضاة المصارف التي رفضت صرف أموال العملاء ومنحتها للحكومة، وعليه بدأت الملاحقات القضائية تطارد المتورطين.
وأمرت قاضية لبنانية بفرض تجميد وقائي على بعض العقارات وحصص الشركات المملوكة لعدد 14 فردا تربطهم صلات ببعض من أكبر البنوك اللبنانية.
ويأتي ذلك في خطوة قالت البنوك إنها قد تؤدي لتعميق عزلتها عن الشبكات المالية الدولية.
وتمثل قرارات التجميد الواردة في وثيقة قضائية اطلعت عليها رويترز جزءا من شكوى قانونية قدمها محامون يعملون بمنظمة من المجتمع المدني نيابة عن المودعين اللبنانيين.
كانت البنوك اللبنانية فيما مضى من أكثر بنوك العالم ربحا وكانت تتولى تحويل الأموال من اللبنانيين في المهجر إلى خزائن الحكومة مقابل أسعار فائدة عالية.
غير أنه مع اشتداد الانهيار الاقتصادي في لبنان ونضوب التحويلات الدولارية من الخارج بدأت السيولة تختفي في النظام المالي.
وتتهم الشكوى البنوك المحلية التي جمدت ودائع عملائها، ومنعتهم من تحويل الأموال للخارج منذ تفجرت الأزمة المالية في أواخر 2019 بارتكاب جرائم من بينها الإهمال والاحتيال.
وقد نفت البنوك ارتكاب أي مخالفات وقالت مرارا إن ودائع الزبائن في أمان.
البنوك
وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.
الصرافة
وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.
البنك المركزي
وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.
تفاقم الأزمة المالية
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة نتيجة الهدر والفساد في مؤسسات الدولة طوال السنوات الماضية، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر لنحو أكثر من 50%.
وفقدت الليرة اللبنانية نحو 90%، من قيمتها، منذ بدء الأزمة المالية في أواخر عام 2019، واستمرار تعثر تشكيل الحكومة، رغم مرور 5 أشهر على تكليف سعد الحريري لتأليفها.
والقطاع المصرفي في قلب أزمة لبنان المالية التي اندلعت في أواخر 2019، إذ حالت البنوك إلى حد كبير بين العملاء، وودائعهم الدولارية، وأوقفت التحويلات إلى الخارج منذ ذلك الحين مع تنامي شح الدولار، مما فجر أزمة ثقة بين العملاء والبنوك.
وتسبب الانهيار المالي في تداعي قيمة العملة المحلية وأجبر البلاد على إعلان عدم قدرتها على سداد ديون سيادية ودفع نصف السكان على الأقل إلى الفقر.
aXA6IDM0LjIzMS4xODAuMjEwIA== جزيرة ام اند امز