سعر الدولار اليوم في لبنان الجمعة 11 فبراير 2022
تراجع سعر الدولار اليوم في لبنان، الجمعة 11 فبراير/ شباط 2022، بالسوق الموازية، متأثرًا بقرار صرف الدولار وفق سعر منصة "صيرفة".
وفاجأ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اللبنانيين بالسماح للمصارف بإجراء السحوبات النقدية بالدولار بكوتة معينة وفق سعر الصرف على منصّة صيرفة.
ومنصة صيرفة هي منصة تابعة للمصرف المركزي تمارس أعمال الصيرفة العادية وفق تسعير يومي للدولار الأمريكي، ويكون بالعادة قريبا من سعر صرف السوق السوداء.
القرار أدى إلى ارتفاع حجم التداول على منصة صيرفة من 3 إلى 5 ملايين دولار يوميًا إلى ما يفوق 35 مليون دولار كرقم وسطي في اليوم.
سعر الدولار اليوم في لبنان
وبلغ سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ما بين 20900 و21 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد، مقارنة مع متوسط 21.200 ألف ليرة في تعاملات أمس.
من يتحكم بسوق الصرف في لبنان؟
ثمة 3 أطراف تملك الليرات لشراء الدولارات وتتحكم بالسوق النقدي؛ وهي مصرف لبنان والمصارف التجارية والتجار.
- بعد عجز موازنة 7 تريليونات ليرة.. تصريح عاجل من صندوق النقد بشأن لبنان
- 4 دول تفتش وراء حاكم مصرف لبنان.. الرجل الغامض
وتجدر الإشارة إلى أن التجار الذين يرفعون أسعارهم بالليرة كلما انهارت، لا يشترون الدولارات لتوفير رأس مال استيرادهم فقط، بل لحماية أرباحهم، تحسبا لتآكلها بالتضخم.
وللتوضيح فإن رفع سعر الصرف لدى المصارف من 3900 إلى 8 آلاف، يهدف للتخلص من كمية دولارات ديون على المصارف، فـ"مع 3900 ليرة، كانت تتخلص من كل دولار بالودائع نحو 20% من سعره بالسوق، وعلى 8 آلاف تتخلص بنحو 30% من سعره".
موازنة 2022
وأمس الخميس، أقرت الحكومة موازنة 2022، بعجز حوالي 17% اي حوالي 7 تريليون ليرة، وذلك بعد 8 جلسات متتالية لمناقشة تفاصيل مشروع الموازنة ببنودها التفصيلية، وفق المشروع الذي قدمه وزير المال يوسف الخليل، رفع الرئيس ميقاتي الملاحظات والتعديلات المقترحة إلى جلسة اليوم، حتى تتمّ الموافقة عليها بصيغتها النهائية وإرسالها إلى المجلس النيابي وفق الآلية الدستورية.
وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد جلسة مجلس النواب بأن "الموازنة هي الخطوة الأولى في مسار التصحيح المالي وهناك ورشة حول خطة التعافي الاقتصادي، ومن ثمّ سنناقش حملة سندات اليوروبوندز من أجل الوصول إلى تسوية ومن ثم إعادة هيكلة المصارف".. ومذكراً بأن وزير المال سمى الموازنة "موازنة تصحيحية" لمرحلة انتقالية.
وأضاف: مشروع مرسوم الدولار الجمركي الذي سيرسل للموازنة سيكون على منصة سعر صيرفة وسيعلنه وزير المالية شهرياً مع الأخذ بعين الاعتبار إلغاء الرسوم الجمركية عن الأدوية وعن أي سلعة غذائية ومن ضمنهم البن والشاي.
وتابع: المرحلة الصعبة هي أن نستطيع الموازنة بين سعر الصرف وبين المصروف الذي لدينا وهذا الأمر قد يأخذ وقتاً طويلاً وسنوات، ونحن ليس لدينا الرفاهية بل يجب توقيع صندوق النقد الدولي قبل أن نفتح موضوع التمويل الخارجي.
أرقام صادمة لهجرة اللبنانيين
وقد كشفت دراسة لبنانية أن عدد هجرة وسفر اللبنانيين زاد بنسبة 346% عام 2021 بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وأفادت "الدولية للمعلومات"، وهي شركة دراسات وأبحاث وإحصاءات علمية مستقلّة، أن "الأزمة الاقتصادية - المالية المتفاقمة تدفع بآلاف اللبنانيين للهجرة والسفر بحثاً عن فرصة عمل أو تحسينًا لظروف الحياة التي أصبحت مستحيلة، في ظل انعدام الخدمات العامة من كهرباء ومياه ونقل وارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية.
وأشارت، في تقرير، إلى أن "عدد المهاجرين والمسافرين عام 2021 وصل إلى 79134 شخصًا مقارنة بـ17721 شخصاً عام 2020 أي بارتفاع مقداره 61413 شخصاً ونسبته 346%. وبالتالي يكون عام 2021 قد سجل العدد الأكبر من المهاجرين والمسافرين خلال الأعوام الخمسة الماضية. وخلال هذه الأعوام 2017-2021 وصلت حصيلة المهاجرين والمسافرين إلى 215653 شخصًا.
وأضافت أنّ "عدد المهاجرين والمسافرين في عام 2017 بلغ أكثر من 18 ألفاً، فيما وصل في عام 2018 إلى 33 ألفاً، وفي عام 2019 بلغ أكثر من 66 ألفاً، وفق بيانات رسمية صادرة عن الأمن العامّ في لبنان".
ويعاني لبنان من واحدة من أسوأ أزمات الركود الاقتصادي الوطنية في العالم والتي تفاقمت بسبب الديون التي تراكمت في أعقاب الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.
وبدأ انزلاق لبنان، إلى الانهيار المالي في عام 2019، نتيجة سوء إدارة الإنفاق الضخم، مما تسبب في ارتفاع الديون، وشلل سياسي مع تناحر الفصائل المتنافسة، وامتناع المقرضين الأجانب عن إنقاذ البلاد ما لم يتم إجراء إصلاحات مالية، واقتصادية.
