سعر الدولار اليوم في لبنان الجمعة 31 ديسمبر 2021

تراجع سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).
سعر الدولار في لبنان اليوم
وانخفض سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2021، ليتراوح بين 27400 ليرة و27450 ليرة.
ولجأ المصرف المركزي إلى طباعة العملة الوطنية بشكل متكرر لتأمين السيولة اللازمة لتمويل النفقات وتسديد جزء من الودائع من العملات الأجنبية على سعر الصرف 3900 ليرة للدولار، الأمر الذي فاقم من نسب التضخم.
كما برزت مسألة الخوف من استنزاف المبالغ التي حصل عليها لبنان وفق حقوق السـحب الخاصة الصـادرة عن صندوق النقد الدولي، والتي تسـاوي مليار و139 مليون دولار أمريكي تشـمل 868 مليون دولار من إصدار عـام 2021 وحوالي 271 مليون دولار متراكمـة عن عام 2009، في تمويل شـركة كهرباء لبنان وتمويل البطاقة التمويلية، وهي إجراءات يخشـى من احتمالات التوظيف الانتخابي والسياسـي لإيجابياتهـا المفترضة، ما يتطلب إعادة توظيفها بما يتناسب مع الوضع الراهن وتعديل وضبط معايير اسـتخدامها ووجهة اسـتهدافاتها بشفافية معلنة.
وأدى الركود في الاقتصاد اللبناني وتدهور القيمة الشرائية إلى تراجع الاستهلاك، وبالتاليتراجع الاستيراد، الأمر الذي أدى بدوره إلى تقليص العجز في الميزان التجاري، وهو في الواقع مؤشر انكماش خطير.
وأدى المناخ السياسي ومناخ الأعمال غير المستقرين إلى هروب الاستثمارات وتراجع نسبتها بشكل كبير، وإلى تزوح الأموال، خارج البلاد.
سعر الصرف والتضخم
أدت التحديات الاقتصادية والمالية والنقدية التي يشهدها لبنان إلى انهيار سعر صرف الليرة بنسب غير مسبوقة، لا سيما في ظل غياب المعالجات السليمة والمستدامة، واستمرار سياسة التمويل من خلال الاقتراض، ولو المحدود، من الخارج.
على الرغم من ارتفاع نسب الدين العام والتضخم، لا يزال لبنان يسعى للاقتراض تحديدا من البنك الدولي، لتمويل شبكات الأمان.
انهيار
وقد ترافق هذا الانهيار مع تعدد أسعار الصرف بتفاوت كبير، منها السعر الرسمي الذي كان قبل الأزمة (1507 ليرات للدولار الواحد)، وسعر السحوبات المصرفية (3900 ليرة للدولار)، وسعر منصة صيرفة التي افتتحت عملها في مايو/أيار 2021 بسعر 12120 ليرة للدولار ليصبح 21400 للدولار في شهر ديسمبر /كانون الأول.
ثم يأتي سعر السوق الموازية الذي وصل إلى 25000 ليرة للدولار منتصف ديسمبر/كانون الأول 2021، وما يرتبط بذلك من فوضى في الأسعار، خاصة أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
لا ضوابط
مقابل هذه الفوضى، تغيب الضوابط الفعالة وإجراءات المعالجة المستدامة.
منذ بداية الأزمة، تم اتباع إجراءات غير فعالة وارتجالية لمعالجة تدهور سعر الصرف، مثل توزيع الدولار على الصرافين، أو فرض قاليود على شركات تحويل الأموال ، أو دعم بعض القطاعات والسلع، أو اتخاذ قرارات لم تنفذ أو غير قابلة للتنفيذ، مثل الدولار الطلابي، والدولار السياحي، والدولار الزراعي، ودولار المحروقات، والدولار الطبي.
واعتمدت الحكومة اللبنانية سياسة دعم غير مدروسة لمنتجات عدة منها الأدوية والمحروقات والعديد من السلع الغذائية، دون تنفيذ إجراءات المراقبة لكشف عمليات التخزين غير الشرعي وإقفال معابر التهريب.
عدم وجود الرقابة جعل من تخزين هذه السلع ودخولها للسوق السوداء أمرا مربحا لبعض التجار، وهي نتيجة طبيعية لسياسة الدعم العشوائي.
رفع الدعم
ولم يتم رفع هذا الدعم غير المدروس عن مجمل السلع الحيوية من خلال خطة واضحة تضمن استقرار السوق، وتوفير المواد الأساسية، وضبط المؤشرات الاقتصادية، والحد من ارتفاع الأسعار وانعكاساتها السلبية على الواقع المعيشي والاقتصادي للمواطن اللبناني.
كما لم يترافق رفع الدعم العشوائي هذا مع اعتماد واستخدام البطاقة التمويلية من قبل مستحقيها، خاصة الفقراء منهم والطبقة الوسطى، وإن كان من غير المتوقع أن تعوض البطاقة التمويلية عن ارتفاع الأسعار.
منذ تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان بعد 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، لجأت المصارف إلى فرض ضوابط غير شفافة على الرساميل (كابيتال كونترول)، واتخذت إجراءات، على السحوبات وعلى التحويلات الخارجية.
وكان ذلك إما بموجب تعاميم من المصرف المركزي أو بسلوك مصرفي متفرد خارج الأطر القانونية النافذة، وخارج معايير العدالة، وذلك في ظل تباطؤ السلطة التشريعية عن إصدار القانون الخاص بذلك.
وبالرغم من عمق الأزمة الراهنة، لاتزال الخيارات الواجب اتخاذها، للخروج منها، تصطدم بالمصالح المباشرة لجزء أساسي من متخذي القرار كموضوع الكابيتال كونترول، أو التحقيق الجنائي.
ترافقت التحديات المذكورة مع تفاقم مشكلة الفقر الذي بات يطال ما يقارب ثلاث أرباع المجتمع، مع ارتفاع نسبة البطالة، خاصة بين الشباب، وتزايد الهجرة بشكل كبير، وتآكل الطبقة الوسطى، وانهيار القدرة الشرائية للأجور، وارتفاع نسب التضخم.
سعر الدولار اليوم في البنوك
وديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلن مصرف لبنان المركزي، عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي
احتفظ مصرف لبنان رسميا بسعر صرف 1500 ليرة للدولار الموجه لاستيراد بعض السلع الضرورية، لكن جميع السلع تباع بالسعر السوقي.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن الانهيار المالي في لبنان كان سببه "شيئا ما شبيها بعملية احتيال". وذلك بحسب تسجيل مصور لتعليقات أدلى بها أثناء زيارة إلى بيروت الأسبوع الماضي.
ولبنان في العام الثالث من أزمة اقتصادية خانقة بدأت في 2019 عندما انهار النظام المالي تحت وطأة دين عام ضخم، هو نتيجة عقود من الفساد وسوء الإدارة، والطريقة غير المستدامة التي جرى بها تمويله.
واتهم منتقدون للسلطات اللبنانية، النظام المالي بالقيام بعملية احتيال، تعتمد على اقتراض جديد لسداد الدين القائم، وذلك حسب رويترز.
ونفى مصرف لبنان المركزي هذا القول.
وتسبب الانهيار في فقدان الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها، وتجميد ودائع المدخرين في النظام المصرفي الذي أصيب بالشلل.
وقالت وزارة السياحة اللبنانية إنها أصدرت أوامر تلزم المطاعم والفنادق ومراكز اللياقة البدنية وأماكن الترفيه باشتراط تقديم الزائرين شهادة تطعيم ضد كورونا أو اختبار فحص سلبي قبل الدخول.
وكانت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان، قد حذرت، الأربعاء، من كارثة صحية مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا وعجز المستشفيات عن تأمين الأكسجين والأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية.
aXA6IDE4LjIyMi4zNC4yMDkg جزيرة ام اند امز