سعر الدولار اليوم في لبنان الجمعة 28 يناير 2022

تراجع سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة 28 يناير/كانون الثاني 2022، خلال مستهل التعاملات لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وأعلن مصرف لبنان في بيان أن "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ يوم الخميس، 50 مليون دولار بمعدل 22230 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

• البنك الدولي يوجه اتهاما خطيرا للنخبة في لبنان

وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص.

سعر الدولار في لبنان اليوم

انخفض سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الجمعة لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليتراوح بين 22600 - 22700 ليرة لكل دولار، مقابل 23000 و23100 ليرة للدولار في ختام تداولات أمس الخميس.

ويطلب موظفو بعض المصارف من العملاء تسديد القروض المتأخرة، بعدما كثرت الأحاديث في إدارات هذه المصارف عن احتمال رفع قيمة القروض، وذلك عن طريق إقناعهم بأنّ قيمة القروض قد ترتفع في حال تم تثبيت الدولار في المرحلة المقبلة، وبالتالي فمن كان يتوجب عليه تسديد المئة دولار مثلا على الـ1500 ليرة، سيضطر الى تسديد استحقاقه الشهري على أساس 8 أو 10 آلاف ليرة.

سعر الدولار في بنك لبنان المركزي

احتفظ مصرف لبنان رسميا بسعر صرف 1500 ليرة للدولار الموجه لاستيراد بعض السلع الضرورية، لكن جميع السلع تباع بالسعر السوقي.

ويواجه لبنان أزمة مالية غير مسبوقة ويُمثل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي السبيل الوحيد للحصول على مساعدة.

وقال الصندوق في ديسمبر/كانون الأول الماضي إنه يقيّم 69 مليار دولار أعلنها مسؤولون لبنانيون خسائر في النظام المالي في البلاد.

• التحديات عميقة.. أول تعليق لصندوق النقد على مفاوضاته مع لبنان

وتسببت الخلافات في لبنان حول حجم الخسائر وكيفية توزيعها في انهيار المحادثات مع صندوق النقد في عام 2020.

ورفض المصرف المركزي والبنوك والنخبة السياسية الأرقام التي تضمنتها خطة حكومية دعمها صندوق النقد آنذاك، بشأن هذه الخسائر.

وأصدر البنك الدولي بيانًا صحفيًا يوم الثلاثاء مرفق بأحدث تقرير له بشأن لبنان، والذي اتهم فيه "النخبة" بالتورط في كساد اقتصاد البلاد.

وقال البنك الدولي إن كساد الاقتصاد اللبناني "من تدبير قيادات النخبة في البلاد" و"يٌعرّض للخطر الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل".

وبدأ انزلاق لبنان إلى الانهيار المالي في عام 2019، نتيجة سوء إدارة الإنفاق الضخم، مما تسبب في ارتفاع الديون، وشلل سياسي مع تناحر الفصائل المتنافسة، وامتناع المقرضين الأجانب عن إنقاذ البلاد ما لم يتم إجراء إصلاحات.