التحديات عميقة.. أول تعليق لصندوق النقد على مفاوضاته مع لبنان

عقّب صندوق النقد الدولي على أول جلسة من المفاوضات الرسمية بين وفد الصندوق والحكومة اللبنانية.

وأفادت المتحدثة باسم الصندوق مساء أمس الإثنين، بأن فريق من الصندوق بقيادة رئيس البعثة في لبنان إرنستو راميريز ريغو عقد اجتماعاً مع السلطات لوضع جدول أعمال البعثة بهدف مساعدة السلطات على صياغة استراتيجية إصلاح شاملة تعالج التحديات الاقتصادية العميقة التي يواجهها لبنان.

وقالت إنه "على مدى الأشهر الماضية، انخرطنا في شكل مكثف مع السلطات اللبنانية والمعنيين، بمن فيهم المجتمع المدني والمجتمع الدولي، بشأن حزمة إصلاحات تهدف إلى معالجة الأزمة المتفاقمة، والحد من الفساد وتعزيز المساءلة، واستعادة الثقة في الاقتصاد".

• انطلاق مفاوضات لبنان مع صندوق النقد.. تعافي الليرة يتصدر
• الأزمة الاقتصادية اللبنانية.. أرقام صادمة

وأضافت: "يجب أن تعيد الإصلاحات المطلوبة استقرار الاقتصاد الكلي، والقدرة على تحمل الديون، وملاءة القطاع المالي، والعودة إلى نمو مرتفع وأكثر شمولاً على المدى المتوسط، مع تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لدعم الفئات الضعيفة".

وأكدت المتحدثة أنه "من المهم أن يكون هناك دعم مجتمعي واسع لتنفيذ الاستراتيجية بحيث يمكن أن تدعمها أي حكومة مستقبلية".

وختمت: "نتوقع أن نبقى على اتصال وثيق مع السلطات في الأسابيع المقبلة.. إن تحديات لبنان عميقة ومعقدة وستتطلب الوقت والالتزام".

بدأت بعد ظهر أمس الإثنين المفاوضات الرسمية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي في شأن برنامج التعافي الاقتصادي الذي ترغب الحكومة إبرامه مع الصندوق.

ويرأس هذه المفاوضات عن الجانب اللبناني نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وعن صندوق النقد الدولي ارنستو راميراز. وهي تعقد في مرحلتها الأولى عبر التقنيات الإلكترونية لتعذر مجيئ الوفد إلى لبنان بسبب القيود على السفر التي فرضها الصندوق وذلك نتيجة جائحة كورونا.

وقد تم خلال الجلسة الأولى أمس عرض جدول الأعمال والنقاط التي سيتم بحثها وفق جدولة زمنية تمتد لحوالى أسبوعين.

وقال نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي في تصريح"سنبحث في هذه الجولة الأولى من المفاوضات و على امتداد الأسبوعين المقبلين مواضيع عدة منها الموازنة والقطاع المصرفي وسعر صرف الدولار وميزان المدفوعات وقطاع الطاقة والحوكمة ومساعدة العائلات الفقيرة وغيرها من المواضيع التي ستشكل العناصر الأساسية لبرنامج التعافي الاقتصادي.

وردا على سؤال قال "نأمل انتهاء المفاوضات في أسرع وقت ولكن نظرا لتشعب المواضيع من المحتمل عقد جولات أخرى حتى نصل ‘لى اتفاق".

ولفت إلى "أنه عند انتهاء المفاوضات وبعد موافقة مجلس الوزراء سوف توقع الحكومة اللبنانية مع وفد صندوق النقد اتفاقا مبدئيا، وبعدها يرفع وفد الصندوق تقريره إلى مجلس الإدارة حتى تتم الموافقة النهائية ويبدأ التنفيذ".

والشهر الماضي،أكد سعادة الشامي نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، أن المفاوضات التقنية مع صندوق النقد الدولي "قد تم إتمامها تقريبا".

كانت الحكومة اللبنانية قالت إنها تأمل التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق للحصول على دعم مالي في يناير /كانون الثاني أو فبراير /شباط من العام الجاري.

ويواجه لبنان أزمة مالية غير مسبوقة ويُمثل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي السبيل الوحيد للحصول على مساعدة.

وقال الصندوق في ديسمبر/كانون الأول الماضي إنه يقيّم 69 مليار دولار أعلنها مسؤولون لبنانيون خسائر في النظام المالي في البلاد.