انهيار الليرة وصعود التضخم.. الأتراك بين نارين

التضخم في تركيا يرتفع مجددا، وسط انهيار حاد في سعر صرف العملة المحلية مقابل النقد الأجنبي ما فاقم الأزمات المعيشية للأتراك

قفزت معدلات التضخم في تركيا مجددا، وسط انهيار حاد في سعر صرف العملة المحلية -الليرة- مقابل النقد الأجنبي ما فاقم الأزمات المعيشية للأتراك.

ووفق بيانات رسمية للشهر الحادي عشر على التوالي، تواصل أسعار المستهلك (التضخم) السنوي في تركيا تسجيل مستوى فوق 10% خلال سبتمبر/أيلول الماضي.

وأشارت هيئة الإحصاءات التركية في بيان، الإثنين، إلى ارتفاع أسعار المستهلك خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، بنسبة 11.75% على أساس سنوي، مقارنة مع 11.77% خلال يوليو/ تموز 2020 على أساس سنوي.

ويظهر مسح أجرته "العين الإخبارية" أن الليرة التركية تراجعت أمام الدولار الأمريكي 23.5% منذ مطلع العام الجاري، إلى 7.77 ليرة، هبوطا من 5.94 ليرة لكل دولار واحد في نهاية العام الماضي 2019، بحسب بيانات البنك المركزي.

• صدمات أليمة في تركيا.. انهيار الليرة وعقوبات دولية مرتقبة
  
• بالأرقام.. تجارة تركيا تدفع ثمن "عبث أردوغان"
  

وتسبب انهيار الليرة في ارتفاع حاد لأسعار السلع الرئيسة المحلية أو المستوردة بسبب فارق سعر الصرف من جهة وارتفاع مدخلات الإنتاج من جهة ثانية، وارتفاع أجور الأيدي العاملة في البلاد من جهة ثالثة.

وعلى أساس سنوي، كانت السلع والخدمات المتنوعة هي الأكثر ارتفاع بنسبة 25.17%، خلال سبتمبر الماضي، بينما ارتفعت مجموعة الصحة بنسبة 15.09%.

فيما ارتفعت مجموعة التعليم بنسبة 7.55%، والطعام والمشروبات غير الكحولية بنسبة 14.95%، كما ارتفعت أسعار مجموعة النقل بنسبة 12.95%، ومجموعة الفنادق والمطاعم بنسبة 19.92%، على أساس سنوي.

والشهر الماضي، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس 200 نقطة أساس إلى 10.25%، وهي أول زيادة في عامين بعد أن بلغت الليرة سلسلة من المستويات القياسية المتدنية، مقابل العملات الصعبة على مدى الشهر الفائت.

وتطمح تركيا من خلال خطوة رفع الفائدة، إلى كبح جماح التضخم الصاعد في سبتمبر/ أيلول الجاري للشهر الحادي عشر على التوالي، وسط عجز حكومي في وقف ارتفاع الأسعار، خاصة السلع الرئيسة في الأسواق المحلية بالبلاد.

ولم تهبط أسعار المستهلك في تركيا عن عتبة 10% منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تحت ضغوطات أزمة الليرة التي تسجل معدلات هبوط كبيرة، وسط عجز حكومي عن تقوية العملة المحلية، وخطايا رئيس ينشغل بثروات بلدان خارجية أكثر من تنمية بلاده.

وفي الوقت الحالي، تعاني تركيا من ارتفاع تكاليف الإنتاج، بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج وصعود معدل أجور الأيدي العاملة، ما يعني أن كبح جماح التضخم مرتبط بشكل رئيس بوقف هبوط العملة المحلية مقابل النقد الأجنبي.

وزاد عجز التجارة التركي 192.7 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر أيلول إلى 4.88 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام.

وتكشف بيانات رسمية أن الواردات زادت 23.32 بالمئة إلى 20.89 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات 4.84 بالمئة إلى 16.01 مليار دولار.