مفاجأة.. لماذا تخطى سعر الدولار حاجز الـ49 جنيهاً في البنوك المصرية؟
في آخر ثلاثة أيام عمل بالبنوك المصرية تجاوز سعر الدولار حاجز 49 جنيهاً وصولاً إلى مستوى 49.20 كأعلى سعر مقابل 48.74 جنيه قبل أيام.
وكسب سعر الدولار نحو 40 قرشاً في الأيام الثلاثة الماضية في البنوك، يأتي ذلك متزامنا مع بدء إجراءات المراجعة الرابعة للإصلاحات الاقتصادية في مصر من قبل صندوق النقد الدولي والتي تبدأ اليوم.
وقال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن التحرك لأعلى في سعر الدولار طبيعي وفق آليات العرض والطلب على العملة في البنوك في إطار سياسة سعر الصرف المرن، مؤكداً أن السبب في ارتفاع سعر الدولار يعود إلى موافقة البنك المركزي والبنوك على تدبير الدولار لبعض السلع المستوردة وغير الأساسية.
وأضاف أن فتح الاستيراد وتوفير الدولار لنحو 13 سلعة غير أساسية أو "السلع الاستفزازية" أدت إلى زيادة الطلب على الدولار ومن ثم ارتفاعه في البنوك.
ووجه البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي كافة البنوك العاملة في السوق المصري بتدبير الدولار لتمويل عمليات استيراد كافة السلع الاستفزازية والتي تتطلب إذنا مسبقا منه، وفقا لمركز الدولار في كل بنك دون الرجوع إليه بعد أن تم حصر الطلبات في أغسطس/آب الماضي.
- كيف أثر اقتصاد الانتخابات الأمريكية 2024 على أسعار الأسهم والعملات؟
- الرمان في مصر.. حصاد وفير من «فاكهة الجنة»
وأفاد رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري محمد الأتربي، بأن القطاع المصرفي يتمتع بقوة تتيح له تلبية الطلبات المتنوعة المتعلقة بتدبير النقد الأجنبي، موضحًا أن البنوك تظهر التزامًا قويًا بتوفير احتياجات النقد الأجنبي اللازمة لدعم عمليات الاستيراد لمختلف القطاعات، دون فرض أي قيود.
وفي مارس/أذار الماضي أعلن البنك المركزي المصري عن تحرير سعر صرف الدولار للقضاء على السوق السوداء محاولا سد الفجوة التمويلية للنقد الأجنبي ما رفع سعر الدولار في السوق من 30.9 جنيه إلى 49.15 جنيه في البنوك اليوم بعد تذبذب على مدار الشهور الماضية في نطاق 47 و50 جنيهاً وفق العرض والطلب آخر 7 أشهر.
وقال مصرفيون طلبوا عدم نشر أسمائهم أن البنك المركزى المصري أخطر البنوك الأسبوع الماضي بتوفير الدولار للسلع الـ13 دون الجوع له، وبالتالي كل بنك يحدد سعر الدولار وفق آليات العرض والطلب ما دفع الدولار للصعود 40 قرشًا في ثلاث أيام.
وأضاف المصرفيون أنه لا خوف من ارتفاع الدولار في ظل توافره، موضحين أن تدفق تحويلات المصريين في الخارج والتى تعد أهم موارد النقد الأجنبي لمصر تسهم في سد الفجوة .
وتابعوا أنه من المتوقع هبوط سعر الدولار مجددا وفق ما تسفر عنه نتائج المراجعة الرابعة للاصلاح الاقتصادي، والتى ستؤدى لحصول مصر على 1.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولى فور إتمام المراجعة، خلافاُ إلى 1.2 مليار دولار يحق لمصر الحصول عليها من صندوق الاستدامة بعد إتمام المراجعة الرابعة.
aXA6IDMuMTI5LjE5NC4xODAg
جزيرة ام اند امز
