سعر الريال السعودي اليوم في مصر الإثنين 10 أكتوبر 2022.. الجنيه يقاوم

حافظ الريال السعودي على استقرار سعره أمام أمام الجنيه المصري، في البنوك الحكومية والخاصة، صباح الإثنين 10 أكتوبر/تشرين أول 2022.

استمر استقرار الريال السعودي مقابل الجنيه، رغم الطلب المتزايد على الريال السعودي وسط بداية موسم عمرة المولد النبوي الشريف، حيث يقبل المصريون على أداء العمرة في مثل هذا الوقت من كل عام.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

ظل سعر الريال السعودي في مصر اليوم لدى البنك المركزي، عند 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

• الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر.. الرابط وطريقة التظلم
  

سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي

وبقي سعر الريال السعودي على مستواه اليوم في مصر لدى البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، ليتداول عند 5.20 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع. وسجل الريال السعودي الأسعار ذاتها في التعاملات ببنك مصر.

الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)؛ لم يتغير سعر الريال السعودي ليبقى عند مستوى 5.20 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

• بنوك مصر تتسابق على رفع عائد شهادات الادخار الدولارية
  

خطة مصر لزيادة العملات الأجنبية

تعاني مصر من أزمة في توفير العملات الأجنبية، وسط تراجع احتياطيات النقد الأجنبي، وتراجع إيرادات السياحة، والعديد من القطاعات الأخرى.

واتخذت مصر العديد من الإجراءات لتوفير العملات الأجنبية، أبرزها ترشيد استهلاك الطاقة في المباني الحكومية والشوارع والميادين بغرض تصدير الغاز، والاستفادة من الإيرادات بالعملة الصعبة، ويبلغ قيمة الفائض المتوقع من الغاز الناتج من ترشيد الاستهلاك، نحو 15%.

قيود صارمة لبيع العملات الأجنبية

توقفت البنوك في مصر بالأسابيع الأخيرة عن بيع العملة الأجنبية إلا وفق قيود صارمة، ما دفع الكثير من التجار للجوء إلى السوق السوداء (الموازية) من أجل الحصول على الدولار المطلوب لاستيراد بضائعهم والاستمرار في تقديم منتجاتهم وخدماتهم، وتم تنفيذ عمليات بمبالغ كبيرة، بأسعار تفوق السعر المعلن لدى البنوك بنسب تتجاوز 10%، وهو ما أوحى للكثيرين بأن البنك المركزي في طريقه لإجراء خفض جديد في قيمة العملة المصرية.

وعلى مدار الشهور الماضية، وتحديداً بعد الخفض الرسمي الأخير الذي تجاوز نسبة 15% في مارس/آذار الماضي، زادت التكهنات بوجود ضغوط من صندوق النقد الدولي على الحكومة المصرية، لتخفيض قيمة الجنيه، في سبيل إتمام مفاوضات بشأن برنامج تمويلي جديد والحصول على قرض إنقاذ وتحفيز للاقتصاد المصري.

ويتوافق خفض قيمة الجنيه المصري مع توقع بنك ستاندرد تشارترد، في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، بتحرك سعر صرف الدولار في مصر بشكل تدريجي، ليرتفع سعره إلى 20.75 جنيه بنهاية 2022.

وتوقع بنك ستاندرد تشارترد، في منتصف سبتمبر/أيلول الماصي، بلوغ معدلات التضخم في مصر 11.6%، خلال السنة المنتهية في يونيو/حزيران 2023، وأشار إلى أن التضخم سيبلغ الذروة عند 15%، في الربع الرابع من عام 2022. وسجل معدل التضخم 14.6% في أغسطس/آب متأثرا بارتفاع أسعار الوقود.

كما دخلت بنوك حكومية مصرية في تنافس لرفع عائد شهادات الادخار الدولارية، سعيا لجذب أموال العاملين المصريين في الخارج.