سعر الريال السعودي اليوم في مصر الجمعة 4 فبراير 2022

استقر متوسط سعر الريال السعودي، اليوم الجمعة 4 فبراير/ شباط في البنك المركزي المصري وشركات الصرافة.

وسجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) استقر سعر الريال السعودي عند 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وتكرر السعر نفسه في بنك مصر (ثاني أكبر بنك في مصر).

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) استقر سعر الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار واليورو والإسترليني

استقر سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه، الجمعة 4 فبراير/ شباط 2022، في تعاملات البنك المركزي المصري والبنوك التجارية.

وبلغ متوسط سعر الدولار في السوق المصرفية، وفق بيانات البنك المركزي المصري، 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) استقر سعر الدولار عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وتكرر السعر نفسه في بنك مصر (ثاني أكبر بنك في مصر).

• ماذا تستفيد مصر من مؤشر الأسواق الناشئة العالمية؟.."جي بي مورجان" يجيب

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) استقر سعر الدولار عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وتراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي، وفقا لموقع البنك المركزي المصري إلى 17.68 جنيه للشراء، و17.79 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) سجل سعر اليورو 17.62 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر (ثاني أكبر بنك في مصر) سجل سعر اليورو 17.70 جنيه للشراء، و17.85 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) بلغ سعر اليورو 17.44 جنيه للشراء، و17.62 جنيه للبيع.

وصعد سعر الجنيه الإسترليني في السوق المصرفي، حسب البنك المركزي المصري، إلى 21.31 جنيه للشراء، و21.45 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم في مصر

ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

• المركزي المصري يعتزم تقديم سيولة طارئة للبنوك

وهبط متوسط سعر الدينار الكويتي، حسب موقع البنك المركزي المصري إلى 51.71 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.

مصر تثبت الفائدة للمرة العاشرة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها العاشر على التوالي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير.

وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب.

كما تضمن قرار البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الأول خلال عام 2022، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

التضخم في مصر

ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 5.9% في ديسمبر/كانون الأول 2021 من 5.6% في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، مستأنفاً اتجاهه التصاعدي منذ مايو/أيار 2021.

وجاء الاتجاه التصاعدي مدفوعاً بالآثار السلبية لفترة الأساس الناجمة عن انخفاض معدلات التضخم في النصف الثاني من عام 2020، وكذلك ارتفاع الأسعار العالمية للسلع.

وقد ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في ديسمبر 2021 على وجه خاص نتيجة انخفاض أسعار الطماطم بوتيرة أكبر من وتيرتها الموسمية خلال شهر ديسمبر 2020.

وفي ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في ديسمبر/كانون الأول 2021 للشهر الرابع على التوالي، ليسجل 6.0% في ديسمبر/كانون الأول 2021 من 5.8% في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، متأثراً جزئياً بالأثر السلبي لفترة الأساس والذي عكس ضغوطاً تضخمية ضعيفة خلال ديسمبر/كانون الأول 2020، بالإضافة إلى ارتفاع المساهمة السنوية للخدمات والسلع الاستهلاكية.

على الصعيد المحلى، تشير البيانات المبدئية إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مسجلاً معدل نمو بلغ 9.8% خلال الربع الثالث من عام 2021، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ بداية نشر السلسلة الربع سنوية في العام المالي 2001/2002. علاوة على ذلك، كان النمو على أساس سنوي مدفوعاً بعودة النشاط الاقتصادي إلى وتيرته الطبيعية مقارنة بذات الفترة من العام السابق، والتي تزامنت مع رفع الإجراءات الاحترازية بشكل تدريجي.

وعلى المدى القريب، من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي المحلي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي، وخاصة إجمالي الاستثمارات المحلية. بالإضافة إلى ذلك، تظهر المؤشرات الأولية استمرار تحسن الأداء في معظم القطاعات الاقتصادية.

البطالة في مصر

وفيما يخص سوق العمل، استقر معدل البطالة بشكل عام خلال الربع الثالث من عام 2021، ليظل قرب مستواه المسجل ما قبل انتشار جائحة فيروس كورونا. ويرجع استقرار معدل البطالة الى ارتفاع أعداد المشتغلين، والذي حد بدرجة كبيرة من الارتفاع في قوة العمل.

أما على الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي من جائحة كورونا، وإن ظهرت بعض مؤشرات التباطؤ نظراً لاضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.

وبالإضافة إلى ذلك، يعتمد تعافي النشاط الاقتصادي على مدي فاعلية اللقاحات وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا.