سعر الاسترليني اليوم في مصر الإثنين 7 نوفمبر 2022.. الجنيه يقاوم

تباين سعر صرف الجنيه الاسترليني خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، مقابل الجنيه المصري.

سجل الجنيه الاسترليني ارتفاعا في البنك المركزي المصري، بأكثر من 40 قرشا، فيما هبطت العملة الأوروبية في تعاملات البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وفي البنك التجاري الدولي.

كان الجنيه الإسترليني شهد ارتفاعا كبيرا في مواجهة الجنيه المصري، رغم تراجعه عالميا أمام الدولار، عقب اعتماد البنك المركزي المصري نظام سعر الصرف المرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية استناداً لآلية العرض والطلب في السوق، بما يواكب توصية صندوق النقد الدولي بهذا الإطار.

• إضافة المواليد على بطاقات التموين في مصر.. رد حكومي
  

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر

ارتفع سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر بالتعاملات الصباحية في البنك المركزي المصري، إلى نحو 27.53 جنيه للشراء، و27.64 جنيه للبيع، مقابل 27.11 جنيه للشراء، و27.23 جنيه للبيع أمس.

فيما تراجع سعر الجنيه الاسترليني بمستهل تعاملات البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي في مصر) صباح اليوم، ليتداول عند مستوى 26.92 جنيه للشراء، و27.59 جنيه للبيع، مقابل 26.96 جنيه للشراء، و27.69 جنيه للبيع أمس.

وفي بنك مصر، سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني نفس الأسعار الواردة في البنك الأهلي، عند مستوى 26.92 جنيه للشراء، و27.59 جنيه للبيع.

وتراجع أيضا سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر خلال تعاملات البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في البلاد)، إلى مستوى 26.96 جنيه للشراء، و27.63 جنيه للبيع، مقابل 26.98 جنيه للشراء، و27.73 جنيه للبيع أمس.

• مصر تتوسع بمبادرة إحلال وتجديد السيارات.. 5 محافظات جديدة (رابط الاشتراك)
  

الجنيه الاسترليني عالميًا

تتجه العملة البريطانية لتسجيل أسوأ عام لها منذ 2008، حيث يرى المستثمرون قدرًا محدودًا من الارتفاع للجنيه الاسترليني في الأشهر المقبلة. ويراهن البعض على انخفاض آخر إلى ما دون 1.10 دولار بنهاية العام، بعد أن تراجع هذا الأسبوع مسجّلاً أسوأ أداء بين العملات الرئيسية.

وجاءت خسائر الجنيه الاسترليني الأخيرة في الوقت الذي حذر فيه البنك المركزي من استمرار الركود حتى منتصف عام 2024.

ورغم أن صانعي السياسة النقدية قدموا أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ 33 عاماً يوم الخميس 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بعدما رفعوا تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى في 14 عامًا عند 3%، إلا أنهم أشاروا إلى أن المخاوف الاقتصادية قد تجعلهم أكثر حذرًا في المستقبل. ويعد هذا تناقضًا قويًا مع الرسالة المتشددة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.