سعر الاسترليني اليوم في مصر الجمعة 11 نوفمبر 2022.. تعاملات متقلبة
تتباين تعاملات الجنيه الاسترليني في السوق المصرفية المصرية مقابل الجنيه المصري بين الصعود والهبوط، في إطار نظام سعر الصرف المرن.
وسجل الجنيه الاسترليني تداولات متقلبة صباح الجمعة 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
وجدير بالذكر أن البنوك العاملة في مصر تشهد عطلة أسبوعية يومي الجمعة والسبت، لكن تستمر عمليات السحب والإيداع خلال ماكينات الصراف الآلي ATM، وأيضًا تستمر التعاملات في شركات الصرافة وفق آليات العرض والطلب.
سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر
وانخفض سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر بمستهل تعاملات البنك المركزي، إلى نحو 27.72 جنيه للشراء، و27.82 جنيع للبيع، مقابل 27.87 جنيه للشراء، و27.96 جنيه للبيع أمس.
فيما تباين سعر الجنيه الاسترليني بالتعاملات الصباحية لدى البنك الأهلي المصري اليوم، حيث تراجع إلى 27.63 جنيه للشراء، بينما ارتفع إلى 28.50 جنيه للبيع، مقابل 28 جنيهاً للشراء، و28.14 جنيه للبيع أمس.
وفي بنك مصر، تباين سعر صرف الجنيه الاسترليني بالتعاملات المبكرة، ليتداول منخفضًا عند مستوى 27.63 جنيه للشراء، ومرتفعًا عند مستوى 28.42 جنيه للبيع، مقابل 28 جنيهاً للشراء، و28.14 جنيه للبيع أمس.
كما تباين سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بداية تعاملات البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص)، حيث هبط إلى 27.69 جنيه للشراء، بينما صعد إلى 28.47 جنيه للبيع، مقابل 27.83 جنيه للشراء، و28.24 جنيه للبيع أمس.
فجوة تمويلية بـ16 مليار دولار.. هل يمكن سدها؟
فيما تواجه مصر فجوة في التمويل الخارجي تبلغ 16 مليار دولار على مدى أربع سنوات تقريبًا، لكن الحكومة تعتقد أنها ستؤمّن أموالاً كافية لتغطية احتياجاتها بالكامل لأن قرضًا من صندوق النقد الدولي يمكن أن يشجع على تأمين التمويل من الخارج.
وقال وزير المالية محمد معيط في مقابلة مع "بلومبرج" إنّ صفقة صندوق النقد الدولي البالغة قيمتها 3 مليارات دولار "ممولة بالكامل"، ما يعني أن متطلبات التمويل لمصر ستُلبَّى خلال مدة البرنامج البالغة 46 شهراً. كما أن بعض المستثمرين اتصلوا بالفعل بالوزارة بشأن طرح خاص لصكوك إسلامية، وهو خيار قيد الدراسة حالياً.
وقال خلال مشاركته بفعاليات مؤتمر المناخ "كوب 27": "نتعامل مع الظروف الصعبة للسوق الدولية من خلال تنويع مصادر تمويلنا.. ونرى إمكانات في أسواق السندات الصينية واليابانية والصكوك، ونعمل على إصدار سندات مستدامة".
ويعكس العجز الذي يواجه الاقتصاد البالغ حجمه 400 مليار دولار عُمق الأزمة التي لحقت بمصر نتيجة التداعيات الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية. وقد أثرت أسعار النفط والسلع المرتفعة بشدة في أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، فيما سحَب مستثمرو المَحافظ الأجنبية نحو 22 مليار دولار مما كانت في السابق سوقاً مفضلة للديون.
وكانت الدول الخليجية قد سارعت إلى مساعدة مصر من خلال ودائع وتعهدات استثمارية، فيما أعلنت القاهرة في أواخر أكتوبر عن اتفاقية مع صندوق النقد الدولي طال انتظارها، ومرونة جديدة في إدارة عملتها.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMiA= جزيرة ام اند امز
