رئيس وزراء الأردن يرفض مجددا سحب مشروع قانون الضرائب

الحكومة الأردنية ستواصل مباحثاتها مع الاتحادات التي تمثل موظفي الدولة والقطاع الخاص بشأن القانون وستترك القرار للبرلمان.

قال رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، السبت، إنه لن يسحب مشروع قانون للضرائب يدعمه صندوق النقد الدولي مرفوع إلى البرلمان حاليا، على الرغم من مطالب اتحادات عمالية ونقابات واحتجاجات على رفع الأسعار.

لكن الملقي قال إن الحكومة ستواصل مباحثاتها مع الاتحادات التي تمثل موظفي الدولة والقطاع الخاص بشأن القانون، وإنها ستترك القرار للبرلمان ليقول الكلمة الأخيرة في مشروع القانون.

كانت النقابات المهنية دعت إلى الإضراب عن العمل، بعد رفض رئيس الوزراء هاني الملقي في مرة سابقة سحب مشروع القانون، الذي تدافع الحكومة عنه، وتقول إنه لن يمس الشريحة الأكبر من الأردنيين.

وقال رئيس مجلس النقابات، نقيب الأطباء علي العبوس، إن "النقابات المهنية لن تسمح أن يكون المواطن الأردني لقمة سهلة للمؤامرات والخطط والصفقات التي تحاك ضده".

وأكد العبوس أن النقابات المهنية ستواصل عملها للتصدي لما وصفه بـ"تغول الحكومة على لقمة عيش المواطن الأردني". 

وأقرت الحكومة الأسبوع الماضي المشروع الذي يُخضع من يصل دخله السنوي إلى 8 آلاف دينار (ما يعدل 11.2 ألف دولار) بالنسبة للفرد للضريبة، في حين تُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للمعيل 16 ألف دينار (ما يعادل 22.5 ألف دولار) أو أقل.