رئيس وزراء الكويت يفند محاور استجوابه.. ويفوز بثقة مجلس الأمة

فند رئيس وزراء الكويت الشيخ أحمد نواف الصباح محاور استجوابه في مجلس الأمة، مؤكدا أن أسلوب الاستجواب إنشائي وتشوبه مخالفات دستورية.

وأبرز الشيخ أحمد نواف الصباح في الوقت نفسه خلال الرد على الاستجواب الذي قدمه النائب مهلهل المضف، ما حققته الحكومة من إنجازات خلال 5 شهور من عمرها.

وأكد احترامه وتمسكه بالدستور، ودعا إلى فتح صفحة جديدة من الممارسة الديمقراطية بين السلطتين.

وانتهى الاستجواب دون تقديم  كتاب "عدم تعاون"، وهو ما يعني تجديد ثقة البرلمان في رئيس الوزراء.

و"عدم التعاون" هو بديل عن طلب طرح الثقة، حيث يستطيع النواب طلب طرح الثقة بالوزراء، ولا يستطيعون أن يطرحوا الثقة في رئيس مجلس الوزراء، لكنهم يستطيعون أن يقرروا عدم إمكانية التعاون معه.

3 محاور

ويتكون الاستجواب من 3 محاور يتعلق أولها، وفق صحيفة الاستجواب، بما أسماه النائب المضف "التراجع عن مضامين خطاب العهد الجديد"، وفيما يتعلق بالمحور الثاني بما اعتبره "تخبطا في السياسات العامة للحكومة" أما المحور الثالث فيتعلق بما رآه "تهربا من الإجابة عن الأسئلة البرلمانية والتذرع بعدم دستوريتها".

وتقضي المادة (100) من الدستور الكويتي بأن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم".

كما تنص المادة 102 من الدستور على أنه إذا رأى مجلس الأمة "عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ، رفع الأمر إلى رئيس الدولة، وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة، أو أن يحل مجلس الأمة".

ولكن يشترط لذلك طلب موقع من 10 أعضاء إثر مناقشة الاستجواب، ويتم التصويت على الطلب في جلسة أخرى بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء.

ولا يقبل رؤساء حكومات الكويت بسهولة المثول لاستجواب علني يشاهده الجمهور وتتناقله وسائل الإعلام، وتسببت الاستجوابات في مرات عديدة سابقة في أزمات بين الحكومة والبرلمان.

صفحة جديدة

وقال رئيس الوزراء الكويتي إنه "منذ أن قدم النائب استجوابه قررنا مباشرة الصعود للمنصة ولم أطلب الإحالة للتشريعية أو المحكمة الدستورية أو التأجيل أو حتى سرية الجلسة وذلك من أجل الاستماع وتفنيد كلام المستجوب.. وهذا أعتبره أول خطوة للإصلاح السياسي".

وأكد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح احترامه وتمسكه بالدستور وضرورة فتح صفحة جديدة من الممارسة الديمقراطية بين السلطتين.

واستغرب إعلان النائب المستجوب منذ لحظة أداء الحكومة للقسم "أنه لن يتعاون معها "، معتبرا أن "هذا يبين النية المبيتة لديه".

واعتبر أن "غاية الاستجواب هو تسجيل موقف سياسي أكثر من كونه تحقيق مقاصد سياسية وفق الأطر الدستورية".

وأوضح أنه كان من المفترض على النائب المستجوب اختيار وقت ملائم للاستجواب، خصوصا وأن "هناك قوانين تهم البلد والمواطنين"، مشيرا إلى أن عمر الحكومة والمجلس لم يتجاوز 6 أشهر.

وأكد أن الحكومة ومجلس الأمة قاما بإنجاز العديد من القوانين المهمة التي تهم الوطن والمواطنين خلال الفترة الوجيزة من عمر المجلس الحالي.

وأشار إلى شهادة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الذي وصف التعاون بين الحكومة والمجلس بأنه "تاريخي وغير مسبوق".

وأوضح رئيس وزراء الكويت ما تضمنه الاستجواب من مخالفات دستورية، مشيرا إلى أن أي استجواب لرئيس مجلس الوزراء يفترض أن ينحصر في السياسة العامة للحكومة والإطار العام الذي تتخذه الحكومة نهجا للوزارات فالأمانة توجب على الجميع الالتزام بالدستور واللائحة حول وجوب مراعاة منصب رئيس الوزراء الذي لا يستلم أي وزارة ويترأس اجتماع مجلس الوزراء فقط.

وقال إن "الاستجواب يغلب عليه الأسلوب الإنشائي خاصة في المحورين الأول والثاني.. ولم يتضمن الوقائع المثبتة والصريحة بل كان مليئا بالعموميات ولم يتعلق بقضايا وموضوعات تتضمن برنامج عمل الحكومة".

وعن المحور الأول المتعلق بتراجع رئيس مجلس الوزراء عن مضامين خطاب العهد الجديد، استعرض رئيس الوزراء الكويتي ما قامت به الحكومة من إصلاحات سياسية بتطهير العملية الانتخابية إذ قامت بما يلي:

- محاربة ظاهرة شراء الأصوات وتجريم انتخابات الفرعيات.

-تنظيم عملية تصويت المواطنين بحسب العنوان وفق البطاقة المدنية .

-عدم مشاركة الحكومة في انتخابات رئاسة مجلس الأمة ومناصب مكتب المجلس واللجان البرلمانية.

وفي رده  على المحور الثاني من الاستجواب، قال رئيس الوزراء الكويتي : "لم يختلف عما شاب المحور الأول من مخالفات دستورية وخلط للأوراق ليس له أساس من الصحة".

وأضاف أنه "خلال 5 أشهر أخرجنا قوانين وجميعها  محددة بتواريخ، وأمور سنعملها قبل نهاية السنة تخدم الشعب الكويتي محددة بالتاريخ تخص أهل الكويت وحالتهم المعيشية."

وأوضح أنه أصدر تعليمات لمجلس الوزراء لإعداد التصورات الشاملة التي من شأنها تحسين مستوى المعيشة لفئات وشرائح المواطنين في فترة لا تتجاوز نهاية العام الجاري.

وقال الشيخ أحمد نواف الصباح: "أما بخصوص المحور الثالث، كل الأسئلة التي وردتني أحيلت للفتوى إذ أكدت أنها غير دستورية".

وأضاف : «سأسلم جميع الأسئلة للجنة التي تم تشكيلها، وبعد دراستها لها ليس لدي أي مانع في الرد عليها».

وأوضح أن الاستجواب "شابه العديد من المخالفات الدستورية والبعد عن الحقائق وتضليل الرأي العام، وكذلك عدم اختيار الوقت المناسب في ظل ما وصلت إليه العلاقة الاستثنائية بين السلطتين من التعاون"، واعتبر أن هذا " يعكس عن توجه مقصود في التعسف في استخدام الأداة الدستورية".

تجديد ثقة

من جهته اعتبر مقدم الاستجواب أن رئيس الوزراء "عجز عن تفنيد محاور استجوابه"، وبناء عليه أعلن عدم تعاونه مع رئيس مجلس الوزراء، ودعا من يؤيده من النواب توقيع كتاب عدم تعاون، بحسب جريدة "الرأي" المحلية.

ولكن رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون أعلن انتهاء استجواب النائب مهلهل المضف إلى رئيس الوزراء من دون تقديم أي طلبات، بحسب الحساب الرسمي لمجلس الأمة الكويتي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا)، وهو ما يعني عدم تمكن النائب مهلهل المضف من الحصول على توقيع 10 أعضاء على طلب "عدم التعاون"، وتجديد ثقة المجلس في رئيس الوزراء.

وناقش مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء الاستجواب الموجه من النائب مهلهل المضف إلى الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته بعد أن أبدى الأخير استعداده للمناقشة.

وفي رده على محاور الاستجواب،  قال رئيس وزراء الكويت:"حرصت اليوم على صعود المنصة برا بالقسم الذي أقسمته أمام مجلس الأمة ومن أجل وضع الحقائق كاملة أمامكم دون اللجوء إلى التأجيل أو الإحالة للتشريعية رغم ما شاب الاستجواب من مخالفات دستورية.".

وفي 18 يونيو/حزيران الماضي شكل الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح خامس حكومة يترأسها خلال نحو 10 أشهر، وذلك قبل يومين من افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، الثلاثاء 20 يونيو/حزيران، بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية التي جرت  6 من الشهر نفسه.

ومنذ تشكيل الحكومة والبرلمان، يأمل الكويتيون أن يكون هناك تعاون بينهما، بما يؤدي إلى استقرار سياسي بين الحكومة والبرلمان وإنهاء الأزمة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.

أزمة جاءت نتيجة التوترات المتلاحقة بين الحكومة والبرلمان، وأدت إلى حل مجلس الأمة 2020 في 2 أغسطس/آب 2022، وانتخاب مجلس جديد في 29 سبتمبر/أيلول من العام نفسه، قبل أن تقضي المحكمة الدستورية، في 19 مارس/آذار الماضي، ببطلان مجلس الأمة 2022 لبطلان مرسوم حل المجلس وإعادة مجلس 2020، قبل أن يصدر ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مطلع مايو/أيار الماضي، مرسوما بحل مجلس الأمة المعاد بحكم المحكمة الدستورية، ومن ثم إجراء انتخابات جديدة 6 يونيو/حزيران الماضي.