رئيس وزراء السودان يطالب بتحصين الفترة الانتقالية والمشروع التنموي
السودان يواجه تحديات كثيرة منذ الاستقلال أهمها التطلعات العالية للمساواة والعدالة والنهضة واللحاق بالأمم المتقدمة
أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك ضرورة تحصين الفترة الانتقالية من الخلافات في الرؤى، وردد "يجب أن نتفق على رؤى".
وطالب حمدوك بتحقيق المشروع التنموي في البلاد الذي تعذر تحقيقه منذ الاستقلال، ومخاطبة المصالح العامة بإصدار القوانين التي تنظم سلوك الأفراد والمواطنين سياسيا واقتصاديا واجتماعياً وتطبيقها على الجميع عبر القضاء المستقل ما تنص عليه تلك القوانين والذي يمثل جوهر سيادة حكم القانون.
وأضاف حمدوك في ورقة الإطار العام لدولة السودان التنموية الديمقراطية ومكونات برنامج الحكومة الانتقالية وأولوياتها، والتي قدمها في المؤتمر الاقتصادي القومي الأول بقاعة الصداقة، السبت، أن المشروع التنموي المتكامل يحتاج إلى تعبئة الموارد المتمثلة في الضرائب، الجمارك، الزكاة، الرسوم وعائدات الموارد الطبيعية وصرفها على أجهزة حفظ الأمن والأجهزة العدلية والبنيات التحتية الضرورية لإنتاج وتبادل السلع والخدمات من تعليم وصحة ورعاية الضعفاء.
المشروع الوطني
وأكد حمدوك أن أسباب فشل المشروع الوطني التنموي منذ الاستقلال يتمثل في أربعة محاور هي إدارة تحديات ما بعد الاستقلال وعلى رأسها إدارة التنوع الثقافي والعرقي والجغرافي وبناء مؤسسات حديثة للحكم والإدارة، إضافة إلى حبس الطاقات الإنتاجية وغياب الرؤى وضعف الإرادة والقدرة على التخطيط وبناء نظام اقتصادي حديث يقوم على أسس واضحة، بجانب القيود المؤسسية ونظام التمكين الذي أسسه انقلاب الثلاثين من يونيو/حزيران 1989.
وأوضح حمدوك أن السودان واجه تحديات كثيرة وكبيرة منذ الاستقلال أهمها التطلعات العالية للمساواة والعدالة والنهضة واللحاق بالأمم المتقدمة، إضافة إلى غياب المشروع النهضوي التنموي القومي.
وأضاف حمدوك أن تحدي التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي من الأصدقاء والأعداء يتطلب التصدي له بوجود قيادات وطنية فكرية وسياسة ذات قدرات عالية رغبة في النهوض بالسودان، مشيرًا إلى أن غياب المشروع الوطني أدى لتوسيع دائرة الخلافات والصراعات والحروب وإهدار الوقت والموارد البشرية والمالية وانحسار الرؤى القومية والتخطيط التنموي.
أرقام صادمة
وسجل التضخم السنوي في السودان معدلات قياسية، حيث وصل في أغسطس/آب الماضي إلى 166.83% من 143.78% في يوليو/تموز، مدفوعا بأسعار الغذاء والمواصلات، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء السوداني.
وبلغ حجم الدين العام في السودان ما يزيد على 60 مليار دولار، وسط إجراءات حكومية مشددة لسداد فاتورة الدين التي تهدد بكارثة اقتصادية خلال الفترة المقبلة.
ويصدر السودان نحو 4 أطنان من الذهب، كما تساهم الضرائب بنسبة 6% من حجم الإيرادات العامة للدولة.
وبلغ حجم برنامج دعم الأسر في السودان 484 مليون دولار، وحجم الدعم السنوي للسلع والخدمات 2.5 مليون دولار.
aXA6IDMuMTQyLjk4LjExMSA= جزيرة ام اند امز
