"إعفاءات" الأمير تشارلز تثير غضب بريطانيين
استخدمت العائلة المالكة في بريطانيا إجراءً سريًا لفحص ثلاثة قوانين برلمانية منعت السكان في مقاطعة تشارلز من شراء منازلهم التي يستأجرونها من الأمير.
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الحكومة البريطانية منحت ممتلكات تشارلز في دوقية كورنوال، التي تبلغ قيمتها مليار جنيه إسترلينى، إعفاءات خاصة تمنع السكان من الحق القانوني في شراء المنازل التي يقيمون بها، كي تظل مستأجرة.
ويهدف هذا الإجراء إلى إجبار السكان على دفع القيمة الشهرية للإيجار دون امتلاك منازلهم حتى تظل الأموال تتدفق على الأمير دون انقطاع.
وبموجب هذه الإجراءات الغامضة، سُمح للملكة وأمير ويلز بدراسة محتويات مشاريع القوانين الحكومية الخاصة بهذه المنازل والموافقة عليها قبل تمريرها من قبل البرلمان.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الإعفاءات جعلت السكان يعيشون في منازل قيمتها المالية منخفضة للغاية أو لا قيمة لها على الإطلاق، لأنهم لا يمتلكونها.
وقال السكان إنهم لا يستطيعون الاقتراض مقابل منازلهم لدفع رسوم الرعاية الاجتماعية لأنفسهم وذويهم، على سبيل المثال.
وقالت جين جيدينز، التى تعيش فى أحد منازل الأمير في قرية سومرست، إن النظام "الاقطاعى والذى عفا عليه الزمن" فضل تشارلز على حساب عائلتها على نحو غير عادل.
وأضافت: "عندما نموت، لن يتمكن أطفالنا من بيع هذه الممتلكات."
الإعفاءات التي حصل عليها تشارلز مكنته من الحفاظ على القيمة المالية لممتلكاته وتدر عليه دخلاً، حيث يتعين على المستأجرين دفع الإيجار له كل عام.
ويقول السكان إنهم لم يتمكنوا من معرفة سبب وكيفية تمكن وريث العرش من الحصول على معاملة تفضيلية من الحكومة.
ورفض الأمير التعليق عندما سئل عما إذا كان هو أو أسرته قد ضغطوا على الحكومة للحصول على إعفاءات في الإجراءات الثلاثة.
لكن الجارديان كشفت أن الأمير تشارلز سمح له هو ووالدته بالموافقة على محتوى الإجراءات الثلاثة بموجب عملية برلمانية غامضة تُعرف باسم موافقة الملكة.
وقامت الملكة إلِيزابيث الثانية عبر هذه الآلية بفحص أكثر من 1000 مشروع قانون برلمانى خلال فترة حكمها لفحص ما إذا كان أى منها يؤثر على التاج أو مصالحها الخاصة.
وكشفت وثائق سرية سابقًة أن الملكة استخدمت الإجراء للضغط سراً من أجل تعديل بعض القوانين لمصالحها الخاصة أو لتعكس آرائها حول سياسة الحكومة.
ويسمح نفس الإجراء لتشارلز بفحص القوانين المقترحة في حالة إتلاف ممتلكاته، دوقية كورنوال، والتي تمنحه دخلًا خاصًا يبلغ حوالي 22 مليون جنيه إسترليني سنويًا.
وإجمالا، تم فحص ما لا يقل عن 275 مشروع قانون من قبل الأمير بين عامي 1970 و2020 بموجب هذا الإجراء. وتشمل مجموعة واسعة من القوانين من الحظر المفروض على صيد الثعالب إلى التغييرات في قوانين الميراث. ورفض الأمير الإفصاح عن عدد المرات التي طلب فيها إجراء تغييرات في مشروعات القوانين المقترحة من خلال هذه الآلية.
ووفقا للتقاليد، يحصل تشارلز، كوريث للعرش، على أرباح ممتلكاته. وجرى دوقية كورنوال التي تبلغ مساحتها 128000 فدان عام 1337 وتمتد عبر 21 مقاطعة في إنجلترا وويلز، بالإضافة إلى أجزاء كبيرة من كورنوال، وتضم ملعب أوفال للكريكيت في لندن، ومعظم مدينة دارتمور وأرض في جلوسيسترشاير، ويلتشير ودورست.
