زيارة ولي العهد السعودي للكويت تمنح التعاون الاقتصادي دفعة كبيرة
بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي إلى الكويت، بحث "ملتقى أصحاب الأعمال السعودي-الكويتي" سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
كما بحث الملتقى زيادة التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين الشقيقين، في كل المجالات الاقتصادية والاستثمارية وبما يواكب رؤية المملكة 2030 ورؤية الكويت 2035.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر، اليوم الجمعة، إن زيارة ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، إلى الكويت تعطي دفعة كبيرة وتفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين.
جاء ذلك في تصريح للصحفيين عقب انتهاء الملتقى الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الكويت، بحضور رئيس مجلس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان، والذي ركز على بحث التعاون وبحث فرص الاستثمار والتجارة بين البلدين لا سيما بمجالات الطاقة وصناعة البتروكيماويات والعقارات والمشاريع الإنمائية الكبرى.
وفي وقت سابق اليوم، استقبل ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في زيارة رسمية ضمن جولة خليجية يقوم بها منذ أيام، قبل القمة الخليجية الـ42 التي تعقد في السعودية منتصف الشهر الجاري.
تطور المملكة يعد مفخرة
وقال الصقر، إن ما تشهده المملكة العربية السعودية من تطور متسارع في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية "يعد مفخرة"، متمنيا أن تتكامل جهود التنمية التي تقوم بها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال تبادل الخبرات والتعاون والزيارات الثنائية التي تكشف الفرص لدى كل دولة بحيث يصبح الخليج العربي كتلة اقتصادية مؤثرة.
وأضاف أن وفداً من غرفة تجارة وصناعة الكويت، يتكون من شخصيات تجارية تمثل القطاع الخاص سيزور السعودية غداً السبت لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية واكتشاف الفرص الكامنة في الاقتصاد السعودي والتي يمكن لرؤوس الأموال الكويتية الاستثمار فيها.
من جانبه، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، عجلان العجلان، إن زيارته ضمن وفد رفيع من الفعاليات الاقتصادية للكويت تأتي مصاحبة للزيارة الأخوية التي يقوم بها ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، لبلده الثاني الكويت.
فرص نمو هائلة
وأضاف أنه تم خلال الملتقى الذي عقد في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت مناقشة فرص النمو الهائلة في الاستثمار والتطور االقتصادي، مؤكدا أن الوفد السعودي يتطلع إلى توسيع التعاون في شتى المجالات التي تهم قطاع الأعمال في البلدين الشقيقين.
وأوضح أن المملكة العربية السعودية ودولة الكويت تتمتعان بمميزات اقتصادية "كبيرة جدا" سواء من الثروات الطبيعية الكامنة أو الموقع الجغرافي على الصعيدين الإقليمي والدولي "ونؤمن تماما أن القطاع الخاص في البلدين قادر على أخذ زمام المبادرة ودفع العلاقات الاقتصادية والمصالح التجارية المشتركة إلى الأمام".
وشهد ملتقى رجال الأعمال الكويتي السعودي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الكويت، مشاركة المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، الذي شرح للوفد السعودي تفاصيل بيئة الاستثمار في الكويت ونجاحها في استقطاب رؤوس أموال أجنبية وعدة شركات عالمية.
وشدد الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، على أهمية إطلاع الجانبين الكويتي والسعودي على قوانين الاستثمار المباشر في البلدين والبحث عن الفرص التي تزيد من التعاون الاقتصادي بينهما.. مشيرا إلى أن هناك مناطق تجارية حرة ستقوم بتشييدها الكويت والتي من الممكن أن تجذب رؤوس أموال سعودية للاستثمار فيها.
تنويع مصادر الدخل
وأوضح أن الكويت تطور بشكل مستمر لوائح وقوانين الاستثمار المباشر.. مؤكدا أن المناخ الاستثماري فيها مستمر في التحسن وصولاً إلى رؤية الكويت 2035، والتي من ضمن أهدافها الرئيسية تنويع مصادر الدخل من خلال إدخال الاستثمارات الأجنبية التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الكويتي، قائلا: "والأخوة المستثمرون السعوديون مدعوون أيضا للاستفادة والمشاركة في الفرص التي تقدمها بلدهم الثاني الكويت".
وشهد الملتقى أيضا مشاركة الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي الدكتور خالد مهدي، الذي أعطى نبذة تاريخية عن أهمية الموقع الجغرافي للكويت كميناء إقليمي هام استطاع أن يكون محطة رئيسية لنقل البضائع للدول المجاورة.
وقال مهدي، إن الكويت الحديثة تدرك أهمية هذا الموقع.. موضحا أن من مرتكزات رؤية الكويت 2035 هو تحول الكويت إلى مركز لوجيستي مؤثر في المنطقة من خلال الاستثمار في الموانئ البحرية لاسيما ميناء "مبارك الكبير" في جزيزة بوبيان.
واستعرض مهدي، الفرص التي تقدمها الرؤية للمستثمرين الخليجيين والأجانب من خلال مشاركتهم في مناطق حرة بشمال وجنوب الكويت وجذب الاستثمارات الخارجية وضخها في مجالات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الكويتي كالطاقة البديلة ومحطات تحلية المياه وإدارة النفايات وتطوير البنية التحتية.
وتم خلال الملتقى توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية بين مجموعة من الشركات الكويتية الخاصة ونظرائهم السعوديين كما تم مناقشة عدد من المشروعات الاقتصادية التي تهم رجال الأعمال في البلدين الشقيقين.
aXA6IDMuMTQxLjM1LjI3IA== جزيرة ام اند امز
