السجن 20 عاما لزعيم حركة بوذية مناهضة لمسلمي الروهينجا

المئات احتشدوا أمام المحكمة للاحتجاج على حكم ضد آيي مونغ الرئيس السابق لحزب أراكان الوطني الذراع السياسية للحركة القومية الأراكانية

عاقبت إحدى محاكم بورما، الثلاثاء، زعيما من الحركة القومية في ولاية راخين التي تشهد أزمة الروهينجا، بالسجن 20 عاما، ما يهدد بتأجيج التوتر بين المتمردين القوميين والجيش.

واحتشد مئات من الأشخاص أمام محكمة سيتوي، عاصمة ولاية راخين، للاحتجاج على الحكم الذي صدر ضد آيي مونغ، الرئيس السابق لحزب أراكان الوطني الذراع السياسية للحركة القومية الأراكانية الإثنية البوذية التي تعارض وجود مسلمي الروهينجا في هذه المنطقة من غرب البلاد.

ويقول الدفاع إن محكمة سيتوي حاكمته بتهمة "الخيانة العظمى" و"التشهير" في خطاب حاد النبرة ألقاه في يناير/كانون الثاني 2018.

ويؤكد الادعاء أنه دعا إلى التصدي المسلح ضد الحكومة البورمية التي تهيمن عليها إثنية البامار، ومن أفرادها الفائزة بجائزة نوبل للسلام أونغ سان سو تشي.

• الأمم المتحدة تنتقد خطوات بورما "البطيئة" في إعادة الروهينجا

وكان آيي مونغ وُضع قيد الاحتجاز مع كاتب أراكاني، بعد بضعة أيام، وهو موقوف منذ ذلك الحين.

وتواجه بورما صراعات مسلحة لعدد كبير من الأقليات الإتنية في جميع أنحاء البلاد.

لكن المواجهات بين الجنود البورميين وجماعة جيش أراكان المطالبة بالاستقلال، قد تزايدت في الأسابيع الأخيرة.

وقُتل تسعة من عناصر الشرطة في هجوم شنته مجموعة "جيش أراكان"، فيما امتدت أعمال العنف هذا الأسبوع إلى مدينة مروك يو التاريخية، وهي موقع سياحي في جزء من ولاية راخين استثنته المعارك حتى الآن.

وفي يناير/شباط الثاني الماضي، انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش جهود بورما "البطيئة للغاية" للسماح بعودة اللاجئين الروهينجا المسلمين لقراهم، واصفا عدم إحراز تقدم بأنه مصدر "إحباط هائل".

ويعيش أكثر من 720 ألفا من الروهينجا في مخيمات ببنجلاديش بعد طردهم من ولاية راخين في شمال بورما إثر حملة عسكرية في عام 2017 وصفتها الأمم المتحدة بأنها تطهير عرقي.

ووافقت بورما على عودة بعض اللاجئين بموجب اتفاق أبرمته مع جارتها بنجلاديش في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، لكن الأمم المتحدة تصر على أن سلامة الروهينجا تعد شرطا أساسيا لعودتهم.