تقدم بين الأطراف اليمنية بملف الأسرى
أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، عن تحقيق الأطراف اليمنية تقدما في ملف الأسرى بعد 6 أيام من المشاورات في العاصمة الأردنية عمان لتحديد القوائم نهائيا.
وفي بيان لمكتب المبعوث الأممي قال إن "اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق إطلاق سراح المحتجزين وتبادلهم بين الأطراف في اليمن اختتمت أمس اجتماعها السادس في العاصمة الأردنية عمّان بعد ستة أيام من المشاورات لتحديد أسماء المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم".
يأتي ذلك ضمن إعدادات اتفاق تم في مارس/آذار من العام الحالي ويشمل 2223 أسيرا ومختطفا بين الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.
وبحسب البيان، فإن "الأطراف اتفقت على تكثيف الجهود لتحديد قوائم المحتجزين بشكل نهائي وتوحيدها من قبل جميع الأطراف في أقرب وقت ممكن".
كما تم "الاتفاق أيضاً على تسهيل زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مراكز الاحتجاز للمساعدة في التحقق من الهويات، وإنشاء لجنة مشتركة بين الأطراف لدعم عملية التحقق من هوية أسماء المحتجزين المدرجة في القوائم".
وأعرب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ عن أمله بأن تحافظ الأطراف على التزامها باتفاقها، وأن "لا تدخر جهداً في تحقيق اطلاق سراح ناجح للمحتجزين ضمن إطار العملية التي تيسّرها الأمم المتحدة".
وأكد أن تحديد الأسماء خطوة أساسية صوب هذه الغاية، معبرا في الوقت ذاته عن أسفه لعدم اتفاق الأطراف على إطلاق سراح المحتجزين سريعا، مما "سيؤدي إلى تحمّل المحتجزين وعائلاتهم المزيد من المعاناة والإنتظار وقتاً أطول حتى يتم لمّ شملهم".
وحث غروندبرغ الأطراف اليمنية "على الانتهاء من تحديد قوائمهم في أقرب وقت ممكن مع إعطاء الأولوية للإفراج غير المشروط عن جميع المرضى والجرحى والأطفال المحتجزين، وكذلك الأشخاص المحتجزون تعسفياً، والمحتجزين السياسيين والصحفيين ".
ومن المتوقع أن تجتمع الأطراف في الأسابيع المقبلة بعد إحراز مزيد من التقدم حول القوائم، وذلك تحت إشراف مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وكانت الأمم المتحدة قدمت في مارس الماضي مقترح لصفقة تبادل تشمل 2223 أسيرا ومختطف بين الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي، إلا أنه لم يتم تنفيذ الاتفاق بشكل نهائي بسبب مماطلة وتعنت الانقلابيين.
