يوم الأسير الفلسطيني.. عنصرية سجّان وخطر فيروس

التقارير عن إصابة سجانين إسرائيليين بكورونا بات يحول القلق إلى مخاوف حقيقية على حياة الأسرى.

ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، هذا العام، ليست كسابقاتها؛ فالمناسبة تحل في وقت يواجه فيه المعتقلون في سجون الاحتلال قسوة سجان يفاقمها خطر فيروس عالمي.

ويضفي فيروس كورونا ظلالا ثقيلة على الأسرى في يومهم السنوي الذي يصادف غدا الجمعة، فلا الأهالي قادرون على تنظيم مظاهرات ووقفات تضامنية، كما كان الحال كل عام، ولا المعتقلون يستطيعون فعل احتجاج داخل السجون لتحقيق مطالب عادلة لهم. 

وتقول المؤسسات الفلسطينية المختصة بمتابعة قضايا الأسرى إن هناك أكثر من 5 آلاف معتقل في السجون الإسرائيلية.

ومنذ اندلاع أزمة كورونا، رفضت إسرائيل مطالب عديدة بالإفراج عن الأسرى وخاصة كبار السن والمرضى والأطفال والنساء.

وقالت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية: "لدى تفشي وباء كورونا في العالم، وإعلان دولة فلسطين حالة الطوارئ منعا لانتشاره ولحماية المواطنين، أمعنت إسرائيل، وبشكل متنافر مع الطبيعة الإنسانية، في تعزيز أدواتها القمعية ضد شعبنا، وخاصة سياسة الاعتقال والتضييق على الأسرى".

وأشارت منظمة التحرير في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، اليوم الخميس، إلى مواصلة قوات الاحتلال حملات الاحتجاز والاعتقال في جميع أنحاء مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة، وسط تخوفات كبيرة من انتشار كورونا.

وفي هذا الصدد، ذكرت أن الاعتقالات بلغت منذ شهر مارس/آذار إلى أكثر من 357 مواطنا بينهم 48 طفلا و4 نساء، بخلاف إجمالي حالات الاعتقال منذ بداية عام 2020 لنحو 1324 منهم 210 أطفال و31 امرأة.

وأوردت أمثلة على حالات الاعتقال، بينها ما جرى يوم الثالث من الشهر الجاري، حينما اعتقلت شرطة الاحتلال ومخابراتها وزير القدس فادي الهدمي من منزله.

قرارات تعسفية

وتحدثت منظمة التحرير عن قرارات عنصرية ضد الأسرى، خلال هذه الفترة، بينها سحب نحو 140 صنفا من المواد الغذائية والحيوية ومواد النظافة الصحية من السجون، وتخفيض عدد المحطات التلفزيونية من 10 إلى 7، وتخفيض عدد أرغفة الخبز للأسير الواحد.

كما شملت القرارات وقف ودائع السلطة الوطنية الفلسطينية للأسرى، ومنع إدخال احتياجاتهم، ومنعهم من التواصل مع عائلاتهم عبر الهاتف.

التدخل "قبل فوات الأوان"

وحسب البيان، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، نحو 5000 بينهم 180 طفلا، و41 امرأة، و430 معتقلا إداريا دون لائحة اتهام.

ومن بين الأسرى، 700 مريض منهم نحو 300 حالة مزمنة بحاجة إلى علاج مستمر، أخطرها صحيا 16 يعانون من نقص في المناعة وأمراض مختلفة بينها السرطان والكلى والقلب. وفق منظمة التحرير.

وجددت منظمة التحرير الفلسطينية دعوتها إلى المجتمع الدولي من أجل التحرك الفوري لإنقاذ حياة الأسرى وضمان سلامتهم قبل فوات الأوان، ومحاسبة السلطة القائمة بالاحتلال على انتهاكاتها بحقهم.