القطاع الخاص.. داعم رئيسي لتنمية مستدامة بدولة الإمارات
نجح القطاع الخاص في دولة الإمارات خلال السنوات الماضية بالمشاركة بقوة وفعالية في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتحقيق الرؤية الطموحة.
وذلك في مختلف المجالات من خلال حضوره الفاعل وبصماته الواضحة في العديد من المشاريع الاستراتيجية ذات القيمة المضافة.
القطاع الخاص شريك فاعل بمسيرة التنمية
يأتي ذلك في إطار أدوار القطاع الخاص في دولة الإمارات كونه شريكا فاعلا للقطاع الحكومي وما له من دور مؤثر ورئيسي في دعم مسيرة التطور الاقتصادي، وتحقيق الرؤية الطموحة للدولة في شتى المجالات، فضلا عن كونه محركا للنشاط الاقتصادي باعتباره شريكا رئيسيًا لدولة الإمارات في العديد من المشروعات الاستراتيجية.
ولطالما أولت القيادة الرشيدة اهتمامًا لافتًا بهذا القطاع الهام؛ حيث أشار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في كلمته أمس إلى دور القطاع الخاص وأهمية تنشيطه وزيادة مساهمته في تنمية الاقتصاد؛ إذ يحظى القطاع باهتمام كبير من القيادة الرشيدة في ظل مساعيها الحثيثة لأن يكون شريكاً مستمراً للقطاع العام في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة باعتباره قطاعاً فاعلًا ومؤثرًا.
دعم متواصل ومبادرات تحفيزية
وواصلت حكومة دولة الإمارات خلال السنوات الماضية دعمها للقطاع الخاص من خلال إصدار المزيد من القرارات والمبادرات المحفزة، وتشجيعه على المشاركة في المشاريع التنموية، وزيادة الاستثمار في المجالات التي تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم المشاريع الحكومية الاستراتيجية، فضلا عن إطلاق مجموعة من البرامج المستهدفة لشركات القطاع الخاص تشمل الحوافز النقدية وغير النقدية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يمهد الطريق أمام حقبة جديدة من النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات.
وقدمت البنوك العاملة في دولة الإمارات تمويلات ضخمة لدعم نمو وتوسع القطاع الخاص في دولة الإمارات طوال السنوات الماضية، ليرتفع الرصيد التراكمي للتمويلات "الائتمان" المقدمة من البنوك للقطاع الخاص إلى أكثر من 1.121 تريليون درهم بنهاية فبراير الماضي تشمل 769.9 مليار درهم ائتمان مقدم لقطاع الأعمال والصناعة و352 مليار درهم ائتمان مقدم للأفراد، مرتفعًا من 1.113 تريليون درهم في فبراير 2021، وفق أحدث الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
وفي ظل هذه الجهود المستمرة، بات القطاع الخاص يلعب دورًا متزايدًا في الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، مع استمرار الحكومة في تحفيز ريادة الأعمال وخلق بيئة عمل صديقة لمؤسسات القطاع الخاص، من خلال إصدار التشريعات والأنظمة التي تُسهل النشاط الخاص، إضافة إلي تنفيذ استثمارات ضخمة في مشاريع البنية التحتية التكنولوجية والاجتماعية التي تساعد على توفير المقومات والفرص اللازمة لإيجاد قطاع خاص قوي قادر على النمو والتطور ذاتيًا.
ويعد التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، ركيزة مهمة في الفترة القادمة لترجمةً رؤى القيادة الرشيدة حول الدور المنتظر من القطاع الخاص كشريك مهم نظرًا لما يقوم به من إطلاق وتشغيل سلسلة من المشاريع الكبرى، التي ترسخ ريادة الإمارات نموذجًا متطورًا للاستثمار، لا سيما مع توفير المناخ الملائم والبيئة الداعمة والجاذبة للاستثمارات الأجنبية، والتي تعتبر دولة الإمارات قبلتها الأولى في المنطقة.
وتتعزز مسيرة القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، عبر دوره في دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين دولة الإمارات وشركاء رئيسيين في جميع أنحاء العالم، و مساهمته في دعم الشراكات والاتفاقيات الاقتصادية الشاملة بما يتماشى مع أهداف ورؤية دولة الإمارات للخمسين عامًا المقبلة ومستهدفاتها في تعزيز شراكتها وتعاونها مع دول العالم اقتصاديًا.
