الجزائر.. بوتفليقة يلغي قرارا حكوميا بخصخصة شركات متعثرة

الرئيس الجزائري يلغي قرارات اتخذتها حكومة أحمد أويحيى المتعلقة بخصخصة شركات حكومية متعثرة.

ألغى الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، قرارات اتخذتها حكومة أحمد أويحيى المتعلقة بخصخصة شركات حكومية متعثرة، مستبعدا بذلك خيار الخصخصة الذي لجأت إليه الجزائر عقب أزمة التسعينيات، والذي قاده رئيس الوزراء الحالي، أحمد أويحيى. 

وتضمنت التعليمة الموجهة من رئاسة الجمهورية إلى رئيس الوزراء، أحمد أويحيى، بإلغاء جميع القرارات التي تسمح بفتح رأسمال بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحكومية أمام الخصخصة.

كان رئيس الوزراء الجزائري قد برر قرار خصخصة الشركات المتعثرة (باستثناء الشركات الحكومية الاستراتيجية) "من أجل السماح للدولة للقيام بأدوار أخرى، واكتفائها بمجرد الإشراف".

وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن قرار بوتفليقة جاء عقب اجتماعات عقدها رئيس الوزراء مع الرؤساء المديرين للشركات الحكومية "لاطلاعه على الأوضاع المالية لكل مجمع، من أجل الفصل في إمكانية فتح رأسمالها أمام الخصخصة".

وحظرت الجزائر قبل أيام استيراد نحو 900 سلعة من بينها الهواتف المحمولة وأجهزة منزلية وخضراوات سعيا لخفض قيمة فاتورة الواردات المتضخمة في ظل تراجع إيرادات الطاقة.

وكانت الحكومة الجزائرية قد قررت بيع 64% من الأسهم لصالح المستثمرين في 1200 مؤسسة اقتصادية عمومية تعاني من عجز اقتصادي ومالي، وباتت تشكل عبئا إضافيا على الدولة التي تعاني من أزمة مالية تضرب البلاد منذ 3 سنوات، وأدت إلى شبه إفلاس للعديد من المؤسسات التابعة للدولة.