الجزائر تلجأ لمزيد من طباعة الدينار لسد عجز الميزانية

حكومة الجزائر تقرر مزيدا من طبع العملة -الدينار- لتمويل الإنفاق العام وسد العجز في الميزانية، لكنه تدبير يثير مخاوف من زيادة التضخم.

قررت الحكومة الجزائرية إطلاق آخر رصاصة لديها من أجل مواجهة تراجع مداخيل النفط منذ 3 سنوات، وهو طبع العملة من أجل تمويل الإنفاق العام وسد العجز في الميزانية، لكنه تدبير يثير مخاوف من زيادة التضخم. 

• الجزائر تتحول لأنظمة مصرفية جديدة لإنقاذ الاقتصاد "المقلق"
  

وتواجه الجزائر برئاسة عبد العزيز بوتفليقة أكبر أزمة اقتصادية منذ وصول الرئيس إلى السلطة في 1999؛ فخلال 15 سنة، استخدمت الحكومة الأموال التي وفرتها الأسعار العالية للنفط للحفاظ على السلم الاجتماعي؛ ما سمح لها بإبعاد البلد عن الربيع العربي.

والجزائر التي يعتمد اقتصادها بنسبة شبه كاملة على المحروقات، بدأت المشاكل مع انهيار أسعار النفط في صيف 2014.

وأعاد بوتفليقة استدعاء أحمد أويحيى لرئاسة الحكومة، الشهر الماضي، وهو الذي تم تكليفه قبل 20 عاما لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة التي فرضها صندوق النقد الدولي، حتى وصفته الصحافة بـ"رجل المهمات القذرة".

• المركزي الجزائري يتحوط بعد انهيار الدينار
  

وتقضي المهمة الجديدة لأحمد أويحيى (65 سنة) بتطبيق خطة عمل الحكومة التي صدّق عليها مجلس النواب، الخميس، باللجوء إلى تمويل "غير تقليدي" لسد العجز في الميزانية.

وأوضح أويحيى أن هذه السياسة النقدية الجديدة التي ستستمر 5 سنوات فقط، ستسمح لبنك الجزائر المركزي "بشراء سندات من الخزينة مباشرة"؛ ما يعني "طبع الأوراق النقدية" لتمويل عجز في الميزانية بلغ 15,4% من الناتج المحلي الخام في 2015 و13,6% في 2016.

وكانت الحكومة قد توقعت في ميزانية 2017 أن تقلص العجز إلى 8%، لكن الخبراء يشككون في إمكانية بلوغ هذا الهدف.

ويأتي البرنامج الجديد للحكومة بعد سنتين من تخلي الحكومة عن مشاريع عديدة وإقدامها على تقليص الواردات، إضافة إلى تخفيض قيمة الدينار الجزائري بنسبة 30%.

وكانت الجزائر تعتمد في إعداد ميزانيتها سعرا مرجعيا لبرميل النفط بـ37 دولارا، حتى عندما فاق سعره 100 دولار لتقوم بتحويل الفارق إلى صندوق ضبط الإيرادات (بلغ حجمه 51 مليار دولار عام 2015) الذي كان يمول العجز في الموازنة.

لكن بعد انهيار أسعار النفط، المصدر الأساسي للعملات الأجنبية ابتداء من 2014، تمّ استهلاك كل أموال هذا الصندوق إلى آخر دولار في فبراير/شباط. وأضيفت إلى ذلك ندرة السيولة لدى البنوك، بحسب الحكومة.

ويشير الخبير المالي فرحات أيت علي، إلى أن الحكومة "مسحت آخر دولار  في هذا الصندوق لسد العجز في ميزانية 2016 وجزء من ميزانية 2017".

وبما أن بوتفليقة منع اللجوء إلى الدين الخارجي، اضطرت الحكومة إلى خيار التمويل غير التقليدي "من أجل تجنب أزمة مالية خانقة"، بحسب أويحيى.

ويؤكد أويحيى أن هذا التمويل "غير العادي ستتبعه إصلاحات اقتصادية ومالية لإعادة التوازن إلى الإنفاق العام".

ويشكك الخبير المالي فرحات أيت علي، في قدرة الحكومة على الوفاء بعهودها. ويقول: "نحن متأكدون أن طبع العملة سيوجه لتمويل الاستثمارات العمومية".

لكن ما يخشاه الخبراء على وجه الخصوص هو ارتفاع كبير في نسبة التضخم على المدى القصير. وتصل نسبة التضخم حاليا إلى 7%، بحسب أيت علي.

وطمأن رئيس الوزراء بأنه "لن يتم الإفراط في استخدام هذه الأموال، ولن يتم توجيهها لميزانية التسيير"، أي دفع أجور الموظفين وتسيير الهيئات الحكومية، وإنما لتمويل الاستثمارات العمومية؛ ما يحد من التضخم.