الجزائر تتحول لأنظمة مصرفية جديدة لإنقاذ الاقتصاد "المقلق"
تحتاج الجزائر حاليا إلى قرابة 2 مليار دولار لتسيير البلاد لشهر واحد.. لذلك كان لا بد من جذب كتل مالية جديدة
تتجه حكومة الجزائر إلى اعتماد نظام الخدمات الإسلامية في بنكين حكوميين قبل انتهاء العام الجاري، هربا من الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد بعد تذبذب أسعار النفط عالميا، ومن المقرر وفقا للحكومة الجزائرية أن يبدأ العمل بهذا النظام 4 بنوك أخرى مطلع عام 2018.
تأتي هذه التدابير في إطار إصلاحات أوسع نطاقا تنفذها حكومة رئيس الوزراء أحمد أويحيى، التي قالت أيضا إنها تعتزم بدء استخراج النفط والغاز الصخري بالتكسير الهيدروليكي لتعزيز إيرادات النفط والغاز التي تشكل المصدر الرئيسي لدخل الحكومة.
هذه المرة الأولى التي تذكر فيها السلطات صراحة استخدام التمويل الإسلامي.
وقال رئيس الوزراء الجزائري ردا على نواب المجلس الشعبي، خلال جلسة المصادقة على مخطط عمل الحكومة، إن هذه الخطوة تأتي لاستقطاب كتل مالية من السوق الموازية إلى البنوك العمومية، مفندا ادعاءات المعارضة بعدم رغبة الحكومة في اعتماد هذا النمط من التمويل.
وقال إن الكتلة المالية الموجودة في السوق الموازية تقدر بحوالي 2700 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل 26 مليار دولار، لكنه اعتبر أن هذه الأموال لن تحل الأزمة وحدها.
ووفقا لرئيس الحكومة تحتاج الجزائر حاليًا إلى 200 مليار دينار (قرابة 2 مليار دولار) لتسيير البلاد لشهر واحد، لذلك كان لا بد من جذب كتل مالية جديدة.
يقول خبير الاقتصاد والتمويل الدكتور خالد رحومة معلقا لـ "بوابة العين" إن التمويل الإسلامي قد يجذب كثيرا من رؤوس الأموال المتداولة خارج النظام المصرفي الرسمي في الجزائر.
وقال إن التمويل الإسلامي معمول به في دول كبرى .
وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية منذ 3 سنوات جراء تراجع أسعار النفط، وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيلها من النقد الأجنبي التي انخفضت من 60 مليار دولار في 2014 إلى 27.5 مليار دولار نهاية العام الماضي.
وتقول الحكومة في خطتها الاقتصادية وفقا لـ رويترز إن "الموقف يظل متأزما للغاية فيما يتعلق بالموازنة" مستخدمة عبارات صريحة غير معتادة.. وقالت "في ظل الموقف الحالي، سينتهي عام 2017 بصعوبات حقيقية في حين يبدو أن 2018 سيكون أكثر تعقيدا".
