المشكلة لا تُحل بمشكلة أكبر!

وزارة الاقتصاد وغرف التجارة والدوائر الحكومية المختصة وجمعيات حماية المستهلك لا بد أن تتحمل مسؤولياتها لكبح جماح الأسعار.

يذكر أنطونيو غالا في كتابه «غرناطة بني نصر» أن سكان القرى والبلدات وأصحاب الحقول المحيطة بغرناطة كانوا قد ضاقوا ذرعاً بالضرائب التي يفرضها أبوعبدالله الصغير لتجهيز الجيوش لمحاربة عمه أبي عبدالله الزغل، فقام ممثلون لهم بمراسلة فرديناند وإيزابيلا ملكي قشتالة وليون، واللذان كانت جيوشهما تحيط بالمملكة الصغيرة والأخيرة للعرب، لينضموا تحت ظل مملكتهم شريطة أن تُخفف عنهم الضرائب وهو ما وُعِدوا به، ثم ما إن سقطت غرناطة حتى نكث القشتاليون الغزاة بكل وعودهم، ولم يتم النكث بخصوص الضرائب فقط ولكن تعداه لطردهم وكل العرب والمسلمين من ممتلكاتهم!

لدينا مثل محلي يقول «سارت تبغي قرون وردّت بْلَيا عيون»، ففي أحيان كثيرة لا ننظر لكامل الصورة فننخدع ببعض تفاصيلها البراقة عن المساوئ التي قد تحملها، وأحياناً ننظر للفائدة القريبة ونغفل عن الخسارة الكبيرة المختفية بين الزوايا التي عندما تظهر يكون الوقت قد فات للتراجع، وأحياناً نفعل كما فعل جيران غرناطة بالبحث عن مصالح آنية لا تلبث أن تنكشف ليتضح تحتها الوجه الكالح لما ظنناه أنه المنقذ المخلص!

السؤال الذي يطرح نفسه: هل يُعالَج الخطأ بخطأ آخر؟ هل اكتساح أمازون لأسواقنا هو الحل لمواجهة جشع التجار لدينا؟ في رأيي المتواضع «لا»، لكن ذاك لا يعني معالجة المشكلة بسطحية دون استئصال جذور المشكلة

تباينت الآراء حول مقال الأسبوع الماضي عن شركة أمازون وخطورتها على أسواقنا المحلية وضرورة إيجاد وسائل لإيقافها قبل أن تبتلع الأخضر واليابس، فهناك من وافق الطرح وضرب عليه أمثلة أخرى، وهناك مَن عارض وأدلى بأسبابه، ولست هنا لتخطئة أحد ولكن لمناقشة مبرّر الأحبة الذين رأوا أن وجود أمازون هو طوق النجاة لهم من «جشع» التجار لدينا وأسعارهم التي تكون غالباً أضعاف سعرها الممكن شراؤها به من موقع أمازون، كانت النبرة عند البعض «قاسية» وهو يتمنى أن يذوق التجار الجشعون المرارة التي طالما جرّعوها للمستهلكين لتلاعبهم بالأسعار ودوام ارتفاع أثمان بضائعهم دون توقف ودون اكتراث لانخفاضها في الأسواق المجاورة!

أتفق معهم أن الغلاء لدينا قد وصل حداً مزعجاً، وشكل ضغطاً على ميزانيات العديد من الأسر، وكثرت المقارنات بين أسعار السلع لدينا وبين أسعارها في الدول الخليجية المجاورة ودوما تكون لدينا الأغلى، الأمر الذي يجعل فرحة الكثيرين بدخول أمازون للسوق «فَرَجاً» و«رد صاع» للتجار الذين أذاقوا الناس شتى أنواع المرارات بعد أن كسدت بضائعهم الغالية في مقابل ارتفاع المشتريات من أمازون وذراعها في المنطقة «سوق.كم» وبأسعار بمتناول الجميع.

السؤال الذي يطرح نفسه: هل يُعالَج الخطأ بخطأ آخر؟ هل اكتساح أمازون لأسواقنا هو الحل لمواجهة جشع التجار لدينا؟ في رأيي المتواضع «لا»، لكن ذاك لا يعني معالجة المشكلة بسطحية دون استئصال جذور المشكلة، فوزارة الاقتصاد وغرف التجارة والدوائر الحكومية المختصة وجمعيات حماية المستهلك لا بد أن تتحمل مسؤولياتها لكبح جماح الأسعار، فانتظار أن تحل المشكلة نفسها بنفسها هو نوع من الجنون، وما لم تتدخل هذه المؤسسات وإلا فإننا قريباً سنشهد سقوط كبار السوق وصغاره أمام أمازون التي لن ترحم أحداً، عندها وعندما يخرج المنافسون من الساحة سنرى وجه أمازون القبيح!

إن أمازون تبدو مؤمنة بفلسفة أن «الرابح يأخذ كل شيء»، وهي تُنهي وجود أي منافس لها إما بإخراجه من السوق أو شرائه لتبقى الوحيدة أمام المستهلكين، فضلاً عن غلق الباب تماماً في وجه أي قادمٍ جديد، وهذا ما صرح به ريد هاستنغز رئيس شركة Netflix، وهي شركة قيمتها 65 مليار دولار ولديها 100 مليون مشترك، في مقابلة مع موقع Recode ورفضه أسلوب جيف بيزوس، رئيس أمازون، والقائم على استراتيجية «السيطرة على العالم»، وإذا كان مايكل بورتر في كتابه What is strategy يؤكد أن جوهر الاستراتيجية هو في اختيار ما لا يجب أن تفعله، وأنّ الميزة التنافسية القابلة للاستمرار تقوم على المفاضلات بين الخيارات المطروحة لاختيار أنسبها فإن بيزوس وشركته يريدان أخذ كل الخيارات والتحكم بكل شيء تقريباً!

قبل أيام قدمت أمازون طلباً لبراءة اختراع لتمكين منتجها Alexa، وهو المساعد الصوتي المرفق بأكثر أجهزتها للكشف عن الحالات الجسدية المرضية مثل التهاب الحلق والسعال والحالات النفسية مثل المشاعر الحزينة أو المتغيرة من خلال المدخلات الصوتية ثم اقتراح الأدوية والعقاقير المناسبة للعلاج في تمادٍ جديد للسيطرة حتى على حياة الإنسان، فضلاً عن وجود كل معلوماته تقريباً في خوادمها وقاعدة بياناتها، وقبل أيام أيضاً حصلت على عقود جديدة مع «البيت الأبيض» لتضاف لعقودها مع وكالة الاستخبارات المركزية CIA، الأمر الذي يثير الكثير من الارتياب حول هذه الشركة، ومَن يقف وراءها فعلاً، وما الذي تهدف له؟ هل هي هيمنة أسواق أم وجه جديد لاستعمار اقتصادي لا يماثله شيء في القبح؟!

جميعنا ضد جشع التجار لدينا على حساب الناس، لكن لا بد أن يتحرك أحد لحل المشكلة بطرق لا يكون منها فتح الأبواب على مصارعها لشركة بيزوس ومن يوجهها في الخفاء، نحن لا نريد أن نكون كأصحاب الحقول المحيطة بغرناطة الهاربين من سياط ضرائب بني الأحمر إلى سيوف القشتاليين!

نقلا عن "البيان"