"الكابيتول" يقترب من جمهوره بعد اختباء 6 أشهر خلف حاجز أمني

بعد أكثر من 6 أشهر على اقتحامه من قبل أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، خففت السلطات الأمنية إجراءاتها بمحيط مبنى "الكابيتول".

وبدأ العمال في تفكيك الحاجز المعدني المحيط بمبنى الكونجرس في واشنطن الذي يبلغ ارتفاعه 2,4 متر بمنطقة شاسعة محظورة على الجمهور والسائحين وعلى حركة المرور المعتادة كذلك.

وقال وليام ووكر المسؤول الأمني بمجلس النواب، في رسالة وجهها إلى المسؤولين المنتخبين، إن قرار التفكيك اتخذ بناءً على تقييم للمخاطر أعدته شرطة الكابيتول.

في 6 يناير/كانون الثاني، اقتحم المئات من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مقر الكابيتول حيث منعوا استكمال جلسة مشتركة للكونجرس للمصادقة على فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة.

• بعد أشهر من اقتحامه.. بايدن يدعو الكونجرس للتحقيق بـ"بشجاعة"

وأدى ذلك إلى مصرع 5 أشخاص في أعمال العنف التي رافقت الهجوم اليوم نفسه أو في اليوم التالي وإصابة أكثر من مئة شرطي، كما تسبب الهجوم في إثارة صدمة كبيرة لدى الرأي العام الأمريكي.

وتم على إثر ذلك نشر 20 ألف عنصر من الحرس الوطني الذين سيّروا دوريات لضمان أمن المبنى خلال الأشهر التي تلت الهجوم، وتوجيه تهم إلى أكثر من 500 شخص شاركوا في الاعتداء.

وسيبقى الكابيتول مغلقا أمام الجمهور حتى بعد تفكيك الجدار الذي من المفترض أن يستمر ثلاثة أيام.

كما بدأ تخفيف القبضة الأمنية حول البيت الأبيض تدريجياً، في إشارة إلى عودة الأمور إلى طبيعتها في واشنطن بعد التوتر الذي شهده عهد ترامب.

ومؤخرا، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الكونجرس للتحقيق "بشجاعة" في "الهجوم العنيف" الذي شنه أنصار الرئيس السابق على الكابيتول.

وقال الرئيس الأمريكي في بيان "حتى خلال حرب الانفصال لم يقتحم يوما متمردون مبنى الكابيتول حصن نظامنا الديمقراطي، لكن قبل ستة أشهر فعلوا ذلك"، ورأى أن هجوم السادس من يناير/كانون الثاني "ليس احتجاجا بل فوضى".

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية ناسي بيلوسي في يونيو/حزيران الماضي تشكيل لجنة خاصة حول الهجوم على مقر الكونجرس بعدما عطل الجمهوريون تشكيل لجنة تحقيق مستقلة على غرار تلك التي أنشئت بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001. ورأى الجمهوريون أن التحقيقات البرلمانية الجارية وجهود الشرطة كافية في هذا المجال.

وتملك اللجنة البرلمانية الخاصة التي من شأنها ضم كل التحقيقات البرلمانية التي بوشرت بهذا الخصوص، صلاحية استدعاء شهود والمطالبة بالحصول على وثائق. وهي مؤلفة من نواب وقد ينظر إليها على أنها أقل انحيازا.