وزراء الخارجية العرب يدعمون كافة إجراءات الحكومة الشرعية في اليمن
أكد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري استمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن
أكد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري استمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي ودعم جميع الإجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية والرامية لتطبيع الأوضاع وإنهاء الانقلاب وإعادة الأمن والاستقرار لجميع المحافظات اليمنية.
وجدد المجلس في قرار له بشأن "تطورات الأوضاع في اليمن" في ختام أعمال دورته الـ 148 على المستوى الوزاري مساء اليوم الثلاثاء برئاسة جيبوتي، الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية أو السعي لاستحداث واقع جديد يتنافى مع سعي الحكومة اليمنية الشرعية الحفاظ على وحدة اليمن واستعادة أمنه واستقراره وذلك بما يتماشى مع قرارات القمم العربية ومجلس الأمن.
وأيد المجلس موقف الحكومة اليمنية وتمسكها بالمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات ذات الصِّلة للوصول إلى تسوية سياسية في اليمن.
وأكد المجلس استمرار دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها لليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد، مثمنا تعاون الحكومة اليمنية وموافقتها على المقترحات والرؤى التي تقدم بها المبعوث الأممي بشأن تسليم ميناء ومحافظة الحديدة بما يضمن وقف تهريب السلاح وتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والبضائع التجارية وتشكيل لجنة اقتصادية بإشراف أممي لاستلام الموارد وصرف المرتبات واستنكار رفض الانقلابيين لتلك المقترحات وعدم مراعاتهم لمعاناة اليمنيين.
ودعا المجلس المجتمع الدولي والدول الأعضاء في مجلس ومجموعة دول الـ18 الراعية للعملية السياسية في اليمن للضغط على الانقلابيين بغية القبول بمقترحات المبعوث الأممي والانخراط بنية صادقة في مفاوضات سلام تستند على المرجعيات الثلاث.
وأكد المجلس دعمه لجهود الحكومة اليمنية في مكافحة الإرهاب، مشددا على أن الانقلاب وفر البيئة لظهور بعض التنظيمات الإرهابية المنحرفة والتي تتماهي في الأسلوب والأهداف مع المليشيات الانقلابية، وأن إنهاء الانقلاب كفيل بحسم المعركة في مواجهة الاإرهاب.
وأدان المجلس جميع انتهاكات حقوق الانسان التي تمارسها قوى الانقلاب وأعمال القتل والاختطاف والإخفاء القسري وتفجير المنازل وتجنيد الأطفال واستخدام المدارس والمستشفيات للأغراض العسكرية واستمرار حصار المليشيات التابعة للانقلابيين لمدينة تعز منذ ما يقارب ثلاث سنوات والقصف العشوائي للمناطق السكنية وقتل المدنيين من الرجال والنساء والأطفال ونهب المساعدات الإنسانية والإغاثية والتدمير الممنهج للمؤسسات الصحية، مما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة ونقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الطبية.
وأكد مساندته للحكومة اليمنية في جهودها لرفع اليمن من قائمة الدول عالية المخاطر فيما يتعلق بغسيل الأموال ومكافحة الإرهاب.
