المغرب.. محفزات ضخمة تجذب المستثمرين الأجانب

أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي، أن قوة البنى التحتية للمملكة ساهمت في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب.

وأوضحت المملكة المغربية في العقود الأخيرة وجهة مفضلة للعديد من الشركات والمقاولات الأجنبية الكبرى، وفق بيانات حكومية.

وخلال حديثه ضمن فعاليات المؤتمر الثالث لحركة المهندسين، شدد وزير الصناعة والتجارة المغربي على أن البنى التحتية في المملكة تضاهي نظيرتها في الدول المتقدمة.

وأكد الوزير أن المغرب اعتمد العديد من الخطط الاقتصادية قبل 20 عاما، ما جعله اليوم يتمتع ببنية تحتية تعتبر الأفضل في العالم أجمع، وفق ما ذكر.

وزاد أن ميناء طنجة لن يعمل منفردا، موضحاً أن البلاد ماضية في تشييد موانئ جديدة.

وأضاف أن البنى التحتية القوية ساهمت في انفتاح المغرب على العالم وتقوية إنتاجيته.

• "البندقية" تكافح السياحة المفرطة.. غرامة باهظة للمخالفين
  

وفي أعقاب ذلك، نوه المسؤول الحكومي بالكفاءات المغربية، التي تعد بحسب قوله من "أحسن الكفاءات في العالم".

ورغم الانتقادات الموجهة لمنظومة التعليم في المغرب، يقول الوزير استطاعت تخريج كفاءات عالية.

وتابع "شركات الاستثمار الأجنبية تأتي للمغرب بفضل الكفاءات المحلية وقدرتها".

من جهة أخرى، كشف الوزير أن الأجور التي يحصل عليها أصحاب الكفاءات في المغرب أصبحت تقارَن مع الأجور في دول متقدمة.

وأشار إلى المغرب أمامه فرصة ثمينة لتقوية موقعه في ميدان التنافسية الإنتاجية، قائلا: “أوروبا الشرقية لديها حرب، وتركيا تعاني من ارتفاع غير مسبوق في نسبة التضخم وصل إلى خمسة وسبعين في المئة، ما يهدد استقرارها الاقتصادي، متابعا "المغرب هو الوحيد الذي لديه هامش كبير في التنافسية الإنتاجية واستقطاب أكثر ما يمكن من الاستثمارات”.

وقبل أيام، قال محافظ البنك المركزي المغربي عبداللطيف الجواهري إن المغرب قد يصدر سندات دولية هذا العام لجمع مليار دولار.

وأضاف أن المغرب يسعى أيضا إلى خط ائتمان جديد من صندوق النقد الدولي.

وقال الجواهري إن تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو "سيؤثر على الموازين المالية للمغرب" وشروط طرق سوق السندات الدولية.

وتستهدف الحكومة المغربية 40 مليار درهم في اقتراض خارجي هذا العام، ستأتي شريحة كبيرة منه من دائنين متعددي الأطراف.

وقال البنك المركزي إن من المتوقع أن يرتفع مجمل الدين الحكومي إلى 70.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، من 68.9 بالمئة العام الماضي في حين من المنتظر أن يستقر عجز الميزانية عند 6.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.