الإمارات تؤكد: المنتجات المصنعة محليا والمستوردة مطابقة لمعايير الجودة

هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أكدت أن الأنظمة واللوائح الفنية تضمن مخرجات إنتاج تتوافق مع أفضل المستويات القياسية لجودة المنتجات

أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، الجمعة، أن المنتجات المتداولة في أسواق الإمارات التي يتم تصنيعها للاستهلاك المحلي أو للتصدير أو حتى تلك المستوردة، جميعها مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية والخليجية المعتمدة.

• "مواصفات" تعرض 6 نظم إماراتية لرفع الأمان بمعرض الخمسة الكبار
  
• "مواصفات" تعرض تجربة الإمارات الرائدة في صناعة الحلال عالميا
  

وأوضحت الهيئة أن جميع المنتجات تخضع لنظام تأكيد الجودة الشامل الذي تتميز به الإمارات والذي يضمن مطابقة المنتج للمواصفات ويلبي حقوق المستهلك.  

وأشارت إلى أن ضوابط التدقيق والرقابة على التصنيع في الإمارات تتضمن المنتجات المصنعة لأغراض التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول الأجنبية.

ولفتت إلى أن بعض المنتجات تخضع إلى أنظمة ومواصفات ومعايير وإجراءات الدول المستوردة، وفق المواصفات القياسية المتبعة.

وأكدت "مواصفات" بصورة قاطعة أن خطوط الإنتاج التابعة لبعض المصانع في الإمارات هي مصانع وخطوط إنتاج تابعة لعلامات تجارية عالمية كبرى وتجري عمليات الإنتاج والتصنيع فيها وفق الضوابط والمعايير والمواصفات القياسية.

وأضافت: "يتم الإشراف على تلك المصانع والترخيص لها بممارسة النشاط في ضوء ضوابط واضحة وتدقيق في سلسلة الإنتاج كاملة".

وقالت الهيئة: "إن المواصفات القياسية الإماراتية والأنظمة واللوائح الفنية تضمن مخرجات إنتاج تتوافق مع أفضل المستويات القياسية لجودة المنتجات".

وتابعت: "لا يقتصر ذلك فقط على الإنتاج، بل يمتد إلى التأكد من أن هذه المنتجات تلبي تطلعات المستهلكين، ومنضبطة في المواد الداخلة في إنتاجها، وكذلك تؤدي وظيفتها على النحو الأكمل، حتى في عمليات التعبئة والتغليف والتخزين والنقل والعرض، حتى تصل إلى المستهلك".

وأشارت الهيئة إلى أنها تابعت وتتابع باهتمام كبير ما أثير أخيرا عن وجود ادعاءات من قبل بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حول بعض المنتجات، وتهيب بالجمهور تحري الدقة قبل ترويج معلومات حول المنتجات.

وتابعت: "ننصح المستهلكين بالتفاعل مع جهات الرقابة والضبط عبر القنوات الرسمية للتحقق من الشكاوى".

جدير بالذكر أن وسم تحت اسم "مقاطعة المنتجات الإماراتية" أطلقته منصات قطرية مأجورة على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف ضرب التجارة الخارجية للإمارات، في ظل ما تسجله من نمو متصاعد في قيمة الصادرات غير النفطية منذ مطلع الألفية الجديدة.

ولم يحقق الوسم رد الفعل الذي سعت إليه الدوحة بمحاولة تقويض الرواج الذي تشهده المنتجات الإماراتية، حيث بدت علامات الرفض والرد على هذا الوسم جلية على تعليقات وتغريدات المواطنين العرب خاصة في السعودية. 

وبحسب رصد "العين الإخبارية"، فإن مواقع إخبارية قطرية أو تعمل من تركيا وحسابات وهمية قطرية تحمل أسماء سعوديين وأقلاما عربية محسوبة على الدوحة، كثفت ضخ محتوى لتوسيع نطاق الوسم الذي يظهر محاولات من البلدين، لإحلال منتجاتهما خاصة التركية في الأسواق العربية وأبرزها السعودية.