بعد اشتباكات جنزور.. دعوات لوقف انتشار السلاح خارج المؤسسات الليبية

أكدت البعثة الأممية في ليبيا على ضرورة التصدي لانتشار الأسلحة واستخدامها خارج سيطرة الدولة، وعبث المليشيات بأمن المواطنين.

وأضافت البعثة، في بيان لها، اطلعت" العين الإخبارية" على نسخة منه، الإثنين، أن ما يجري في الوقت الراهن من تحشيد لقوات تابعة لمختلف المليشيات المسلحة يثير التوترات ويزيد من خطر الاشتباكات التي يمكن أن تتطور إلى نزاع مسلح.

• إطلاق السجناء السياسيين.. "الرئاسي" الليبي يرسم خطوط المصالحة
• تنامي نشاط داعش في الغرب الليبي على وقع الانقسام

وأعربت البعثة عن قلقها الشديد إزاء الاشتباكات المسلحة التي وقعت، الأحد، في منطقة جنزور غرب طرابلس، والتي شملت إطلاق نار عشوائي واستخدام للأسلحة الثقيلة وسط منطقة مكتظة بالسكان في طرابلس.

التصدي لانتشار الأسلحة

وشددت البعثة الأممية على أن مثل هذه الحوادث تؤكد مرة أخرى الحاجة الملحة للتصدي لانتشار الأسلحة واستخدامها خارج سيطرة الدولة.

ودعت البعثة جميع الأطراف الليبية إلى الحفاظ على الهدوء على الأرض في هذا المنعطف الحرج الذي تمر به البلاد.

يأتي ذلك فيما أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ حيال المواجهات المسلحة التي شهدتها مدينة جنزور غرب مدينة طرابلس، ليلة الأحد، بين المليشيات المسلحة، وما ترتب على هذه الأحداث المؤسفة من ترويع للسكان المدنيين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، وأضرار جسيمة طالت الممتلكات العامة والخاصة.

الضعف الأمني

وأكدت اللجنة في بيان اطلعت " العين الإخبارية" على نسخة منه، أن أعمال العنف التي تتجدد بين الفترة والأخرى، باتت تُشكل تهديدًا وخطرًا كبيرين على أمن وسلامة وحياة المدنيين وأمنهم وممتلكاتهم.

وأعربت اللجنة، عن استيائها الشديد حيال حالة ضعف النظام الأمني بمدينة طرابلس ومناطق الساحل الغربي غرب البلاد، وما جاورها، وما لها من تأثير على تعميق الأزمة الإنسانية والأمنية في البلاد.

واعتبرت أن هذه الأعمال القتالية التي أصبحت تتجدد بين الفترة والأخرى داخل الأحياء والمناطق المدنية المكتظة بالسكان المدنيين، يمكن إدراجها تحت بند جرائم الحرب التي يجب التحقيق فيها لأنها تخالف صراحة اتفاقيات جنيف الرابعة، التي تقضي بضرورة تجنيب المدنيين مخاطر الاقتتال في حال نشوب النزاع داخل حدود الدولة الواحدة.

وطالبت مكتب النائب العام ومكتب المدعي العام العسكري بوزارة الدفاع بفتح تحقيق شامل في ملابسات الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة جنزور وضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم، وإنهاء الإفلات من العقاب، الذي بات يعطى دافعًا في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وسيادة القانون.

وكانت وزارة الداخلية الليبية بحكومة فتحي باشاغا نجحت في أول اختبار حقيقي لها بوقف اشتباكات جنزور غرب البلاد بعد ليله دامية عاشها سكان المدينة.

نجاح وزارة الداخلية الليبية في وقف إطلاق النار يأتي وسط صمت حكومة عبدالحميد الدبيبة السابقة التي تسيطر مليشياتها على المدينة وسط استنكار المجلس البلدي لعدم التواصل لإنقاذ الأهالي.

وكشفت مصادر أمنية ليبية، لـ"العين الإخبارية"، عن توقف الاشتباكات وإنهائها بعد تدخل اللواء "عصام أبوزريبة" وزير داخلية حكومة فتحي باشاغا.

وفي وقت سابق، عاش سكان منطقة جنزور، غربي العاصمة الليبية طرابلس، ساعات رعب بسبب الاشتباكات "العنيفة" بين المليشيات المسلحة، قبل أن تضع أوزارها.

واندلعت فجر الأحد، اشتباكات عنيفة بين مليشيات "الكتيبة 55 مشاة"، و"فرسان جنزور"، بسبب تراكمات سابقة بين الجهتين، كان آخرها مقتل وليد القط، الذي ينضوي تحت لواء "كتيبة 55 مشاة".

واتهمت مليشيات "55 مشاة"، فرسان جنزور، بالتعاون في مقتل وليد القط، بعد اعتقاله من قبل مليشيات "قوة الردع الخاصة"، مما تسبب في اندلاع اشتباكات "عنيفة" أدت إلى وقوع قتلى وجرحى بين الطرفين، في ساعات الصباح الأولى.

وتسيطر على مناطق واسعة غربي ليبيا مليشيات خارجة عن القانون، تقوض مساعي الأمن والاستقرار في ليبيا، كانت إحدى أسباب ما عرف بحالة "القوة القاهرة" التي تسببت في تأجيل الانتخابات، بحسب تصريحات سابقة منسوبة لأعضاء بمفوضية الانتخابات.

وتشهد مناطق غرب ليبيا خاصة العاصمة طرابلس توترا أمنيا ملحوظا وتحشيدا من المليشيات خلال الفترة الأخيرة، بعد إعلان رئيس حكومة تسيير الأعمال المنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة تمسكه بالسلطة ورفضه تسليمها لحكومة فتحي باشاغا.