اعتقال نشطاء بارزين في سريلانكا.. والشرطة تحدد قائمة بالمطلوبين

أعلنت الشرطة في سريلانكا اعتقال 12 ناشطا بارزا، فيما كشفت عن اعتزامها احتجاز مئات المتظاهرين المناهضين للحكومة والذين تتهمهم بالتورط في أعمال تخريب أسفرت عن تدمير ممتلكات عامة وخاصة.

وقال ضابط كبير في الشرطة السريلانكية لوكالة الأنباء الألمانية، الجمعة، إنه بالإضافة إلى الاعتقالات التي طالت نشطاء بارزين، تم تحديد ما لا يقل عن 300 شخص تورطوا في أعمال عنف، ولم يتم القبض عليهم حتى الآن.

وتخضع سريلانكا حاليا لحالة طوارئ تمنح قوات الشرطة والجيش صلاحيات واسعة للقيام باعتقالات.

ويواجه المتظاهرون الذين حددت الشرطة هوياتهم، اتهامات باقتحام المباني الحكومية والتسبب في أضرار، واقتحام محطة التلفزيون الحكومية وتعطيل البث، والاشتباك مع قوات الأمن وإحداث إصابات في صفوفها، وإضرام النيران في المقر الخاص للرئيس رانيل ويكريمسينجه.

وانتقدت أحزاب معارضة الحكومة بقوة لاعتقالها المتظاهرين.

وقال عضو البرلمان المعارض، ماثيابارانان أبراهام سومانثيران، إن هذه الاعتقالات تمثل إساءة واضحة لاستخدام الصلاحيات، حيث تنتقم الحكومة من أولئك الذين نظموا الاحتجاجات.

وأضاف سومانثيران: "قد يكون هناك أشخاص أحدثوا أضرارا في الممتلكات ويمكن اعتقالهم، لكن الحكومة هنا تشن حملة ضد المتظاهرين الحقيقيين".

وتشهد سريلانكا احتجاجات منذ شهر أبريل/نيسان الماضي أجبرت الرئيس السابق جوتابايا راجاباكسا على الفرار من البلاد في 13 يوليو/تموز الجاري. وصوت البرلمان السريلانكي في 20 يوليو/تموز لصالح انتخاب ويكريمسينجه رئيسا جديدا للبلاد.

وتم إعلان حالة الطوارئ في سريلانكا يوم 17 يوليو/تموز لمدة شهر، ويمكن للبرلمان تمديدها بصفة شهرية إذا لزم الأمر.

وكانت سريلانكا توصف يوما ما بأنها سنغافورة الجديدة بسبب تنامي الطبقة المتوسطة فى البلاد، ولكنها تواجه اليوم نقصا حادا في الوقود والغذاء والدواء وسط أشد أزمة أقتصادية تشهدها منذ عقود، بسبب مزيج من سوء الإدارة وضعف القرارات السياسية، وتفاقم الوضع نتيجة خسارة الدخل الناتج عن السياحة بسبب الجائحة.