تعزيز بيئة الأعمال في أبوظبي على طاولة ندوة "العدالة والاستثمار"
مدير إدارة التفتيش القضائي في أبوظبي قال إن المشرع في الإمارات لجأ إلى إصدار العديد من القوانين التي تشجع الاستثمار.
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي بالتعاون مع المدرسة القضائية الفرنسية، ندوة "العدالة والاستثمار"، بهدف تعميق النقاش وتبادل الأفكار حول آليات تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال نظام قضائي متطور، وأدار جلسات الندوة، المستشار محمد سعد الشقفة، رئيس محكمة استئناف أبوظبي.
جاء تنظيم الندوة في إطار تنفيذ الرؤية الطموحة للدائرة انطلاقاً من توجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالعمل على تطوير منظومة قضائية رائدة.
وذلك لتلعب المنظومة دوراً محورياً في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، وتعزيز مكانة الإمارة كبيئة جاذبة للأعمال ومقصداً للعمالة الماهرة، وما يتطلب ذلك من تمكين المستثمرين من سهولة الوصول إلى العدالة.
وقال المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي في أبوظبي، خلال الكلمة الافتتاحية للندوة، إن الدول تسعى في سباق مفتوح إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية، ويمكن للقانون أن يلعب دوراً مهماً في تعزيز التنافسية.
وتابع: "إدراكاً لأهمية التشريعات في تعزيز البيئة الاستثمارية وتنافسية الدولة، لجأ المشرع في دولة الإمارات إلى إصدار العديد من القوانين والنظم واللوائح ذات الصلة التي تشجع الاستثمار".
وأشار المستشار علي الشاعر الظاهري، إلى أن من أهم الضمانات القانونية لحماية الاستثمار الأجنبي والوطني هو توفير قضاء متخصص وسريع لحل المنازعات المرتبطة بالاستثمار، ولذلك اعتمد مجلس القضاء في أبوظبي على مبدأ التخصص في القضايا التجارية.
وتابع: "مؤخراً تم إنشاء المحكمة التجارية بهدف تحقيق عدالة سريعة وفعالة تشكل دعامة قوية لعملية التنمية وتشجيع الاستثمار، ومنذ إحداثها بدأت تؤدي دوراً مهماً في مجال البت في تلك المنازعات، سواء من حيث السرعة أو مستوى الأحكام الصادرة".
وأضاف أن القضاء التجاري أصبح الآن مطالباً بالانفتاح على محيطه الخارجي والاطلاع على تجارب قضائية وثقافات قانونية أخرى، والأخذ بعين الاعتبار بضرورة عدم الاكتفاء بالتكوين القانوني.
وتابع: "من هذا المنطلق دعمت دائرة القضاء تعاقدها مع مجموعة من الخبراء الأجانب في مجال القضاء التجاري".
ومن جانبه، قال المستشار بنوا شموارد، مدير القسم الدولي بالمدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء، إن ندوة العدالة والاستثمار تكتسب أهمية خاصة في ظل الدور الفاعل للعدالة في جذب الاستثمارات وتهيئة بيئة جاذبة، من خلال مواكبة التشريعات والنظم القضائية للتطورات المتلاحقة في هذا المجال الحيوي.
وتحدث فرانسوا انسيل، قاضٍ بمحكمة الاستئناف في باريس، رئيس المحكمة التجارية الدولية، خلال الندوة، حول جاذبية القانون والإجراءات المتخذة في النظام القضائي الفرنسي لإصلاح قانون العقود.
كما شملت كلمته، العمل على تقوية الجاذبية التي تحقق الثقة للمستثمرين من خلال تعديل وتطوير العديد من القوانين ومنحها الكثير من المرونة، ووضع نظام جديد للحلول البديلة لفض النزاعات.
وتناول المستشار علي بخيت الكثيري، رئيس الدائرة التجارية الثانية ودائرة الإفلاس في محكمة أبوظبي التجارية، خلال كلمته بالندوة، دور المحكمة التجارية في تعزيز المنظومة الاقتصادية لإمارة أبوظبي، ودعم تنافسيتها لتحتل مكانة مرموقة بين أفضل النظم القضائية العالمية.
وأوضح اختصاص المحكمة بالفصل في النزاعات بين المتقاضين من مجتمع الأعمال، بما يضمن حقوقهم ويعزز ثقة المستثمرين، لا سيما مع نظر قضايا مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر وغيرها من النزاعات والدعاوى المنظورة أمام دوائرها على وجه السرعة.
وحول المحكمة متعددة اللغات، استعرض الدكتور أحمد عبدالظاهر، المستشار القانوني في المكتب الفني لوكيل دائرة القضاء في أبوظبي، الإجراءات التطويرية التي اتخذتها دائرة القضاء في هذا الجانب، بدءاً من قيد الدعوى واعتماد النماذج التفاعلية لصحف الدعاوى مزدوجة اللغة المقامة أمام المحاكم.
وأشار لوصول هذه النماذج إلى 5 لغات، بما يتيح للأجانب سهولة معرفة إجراءات التقاضي وجميع الحقوق والواجبات دون حاجز لغوي، فضلاً عن الإعلان القضائي مزدوج اللغة، وإلزام المدعين بترجمة المستندات حال كان المدعى عليه أجنبياً.
ولفت الدكتور أحمد عبدالظاهر إلي إطلاق نظام الأحكام النموذجية الرقمية، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم في استخدام أحدث التقنيات في النظام القضائي، إذ يتيح إصدار أحكام تفاعلية توفر خصائص ومميزات للمتقاضين تمكنهم من فهم الأحكام وكيفية التعامل معها، وترجمتها إلى خمس لغات.
وأوضح أنه يمكن ترجمتها إلى الإنجليزية، والهندية، والفلبينية، والروسية، والإوردو، وذلك باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR Code) إلى جانب إتاحة الاطلاع على مقاطع فيديو توضح الإجراءات التالية للحكم من طرق الاستئناف والطعن بالنقض عليها وتنفيذها ومدد التقادم الخاصة بكل نوع من القضايا.
ومن جهته، تطرق المستشار فهد التميمي، قاضٍ في محكمة أبوظبي التجارية، إلى جهود دائرة القضاء في تطبيق معايير التنافسية الدولية، والعمل على اختصار إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطة، وتفعيل الدور الإيجابي للمحكمة في إصدار الأوامر، إذ إن هناك 100 نوع من الأوامر القضائية تصدر خلال الـ24 ساعة.
