ارتفاع مؤشر الشفافية في سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر بأبوظبي

97.4% من المستجيبين بالعينة يؤكدون الوضوح في عملية توزيع المسؤوليات الاقتصادية بين مختلف مستويات الحكومة.

سجلت قيمة المؤشر العام للشفافية في سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر بإمارة أبوظبي ارتفاعا خلال العام الماضي بـ76.1 نقطة، مقارنة بنحو 71.1 نقطة خلال العام 2017 عاكسا بذلك درجة كبيرة من إدراك المستثمرين وشعورهم بشفافية ووضوح السياسات المتخذة من قبل الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات وسياسات حكومة إمارة أبوظبي، بما يمثل حافزا رئيسا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل إمارة أبو ظبي بشكل خاص.

جاء ذلك في نتائج المؤشر الصادر من دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي بالتنسيق مع مركز الإحصاء أبوظبي للعام 2018 التي تم نشرها تزامنا مع مشاركة الدائرة في فعاليات ملتقى الاستثمار الدولي بدبي الذي تختتم فعالياته اليوم بمركز دبي التجاري الدولي.

• الإمارات: نطبق أعلى درجات الشفافية في المجالات الضريبية
• الاتحاد الأوروبي يشيد بجهود الإمارات في مجال الشفافية الضريبية

وتعتبر نتائج المؤشر انعكاسا لإجابات تتعلق بعدد من الموضوعات الأساسية، وهي كفاءة السياسات الحكومية المحلية في إمارة أبوظبي لجذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر ودور الحكومتين الاتحادية لدولة الإمارات والمحلية في أبوظبي في إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر على عمل المستثمرين الأجانب، وتوزيع المسؤوليات الاقتصادية بين مختلف مستويات الحكومة وقدرات الجهات الحكومية بدولة الإمارات في إدارة وتوجيه السياسات والحوافز ذات الصلة بالاستثمار.

وحسب النتائج التي رصدها المؤشر، فقد جاءت إجابات المستطلعين فيما يتعلق بمدى كفاءة السياسات الحكومية في إمارة أبوظبي لجذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2018، لتشير إلى أن نحو 97% من المستجيبين لديهم شعور بفعالية وكفاءة السياسات الحكومية المتخذة في إمارة أبوظبي.

وفيما يتعلق بأدوار مختلف المستويات الإدارية في دولة الإمارات وفي إمارة أبوظبي بشأن إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر على عمل المستثمرين الأجانب في إمارة أبوظبي، فقد عكست النتائج وضوح تلك الأدوار بشكل كبير سواء على مستوى الحكومة الاتحادية أو على مستوى حكومة إمارة أبوظبي، حيث عبر نحو 97% من المستجيبين عن وضوح تلك الأدوار في الحكومة الاتحادية في حين عبر نحو 96% من المستجيبين عن وضوح تلك الأدوار في حكومة إمارة أبوظبي، الأمر الذي يؤكد وبشكل كبير على الأداء الإيجابي للسلطات الحكومية الاتحادية والمحلية، وعلى فعاليتها في الدور الذي تقوم به.

كما أفاد نحو 97.4% من المستجيبين بالعينة عن الوضوح في عملية توزيع المسؤوليات الاقتصادية بين مختلف مستويات الحكومة في إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر على عملهم.

وحول دور دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي عكست آراء العينة من المستثمرين الأجانب شعورهم بفعالية أداء ودور دائرة التنمية الاقتصادية بشكل كبير في إيجاد بيئة استثمارية مناسبة لجذب وتحفيز الاستثمار في إمارة أبوظبي من حيث تبسيط الإجراءات وتطوير مستوى الخدمات، حيث أفادت غالبية العينة بأنه لا تواجههم أية مشكلة تتعلق بإجراءات التسجيل الترخيص، وذلك بنسبة بلغت نحو 55%، مقارنةً بنحو 45% يرون بأنها تمثل مشكلة وعائقا بدرجات متباينة.

وأكد بعض المستثمرين أن دور دائرة التنمية الاقتصادية مفيد وفعال في عكس متطلباتهم لمتخذي القرار، وذلك بنسبة 84% مقارنة بنحو 16% يرون أن دورها غير كاف، وحول سؤال فعالية خدمة النافذة الواحدة أشار المستثمرون وبنسبة 77% بأنها فعالة.