"المؤشر الوطني" في الإمارات يبحث جهود جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

الاجتماع بحث عددا من البنود والموضوعات التي من شأنها دعم الجهود المبذولة لزيادة جاذبية الإمارات للاستثمار الأجنبي المباشر.

ناقش الفريق التنفيذي للمؤشر الوطني في الإمارات "نسبة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي" خلال اجتماعه السادس في دبي، سبل تعزيز الجهود لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. 

• تقرير: قطاع السياحة في الإمارات يتصدر الاستثمار
• المرر: الإمارات تستهدف الاستثمار بكل ثقة في مجال الطاقة البديلة

وبحث الاجتماع الذي ترأسه جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد رئيس الفريق، عدداً من البنود والموضوعات التي من شأنها دعم الجهود المبذولة لزيادة جاذبية الإمارات للاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة؛ حيث تم استعراض النتيجة الفعلية للمؤشر ونسب النمو المتحققة مقارنة مع السنوات الماضية.

كما تناول الاجتماع أهمية إصدار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر ودوره المرتقب في تنمية تدفقات الاستثمار الأجنبي الواردة خلال المرحلة المقبلة.

كما استعرض المجتمعون أبرز الجهود والبرامج التي تم إطلاقها خلال الفترة الماضية على صعيد تعزيز بيئة الاستثمار في الإمارات، وأثرها في تحقيق المستهدف الخاص بالاستثمار الأجنبي المباشر والتنسيق بشأن خطة المبادرات المقررة لعام 2019 على المستوى الاتحادي وعلى مستوى كل إمارة لزيادة الحوافز والتسهيلات المشجعة للاستثمار، وتعريف المستثمرين الأجانب بمزايا بيئة الأعمال في الإمارات، فضلاً عن تكثيف الجهود للترويج للفرص الاستثمارية في الإمارات.

وقال جمعة الكيت، خلال الاجتماع، إن الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل محوراً رئيسياً في رؤية الإمارات لتحقيق التنمية الاقتصادية القائمة على التنوع والابتكار والمعرفة، لا سيما في ظل المكانة المرموقة للإمارات على خريطة الاستثمار إقليمياً وعالمياً، والنمو المتواصل في إجمالي التدفقات الاستثمارية الواردة إلى الإمارات بصورة سنوية.

وأضاف جمعة أن مناخ الاستثمار في الإمارات شهد خلال المرحلة الماضية تطورات بالغة الأهمية كان من أبرزها إصدار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يمثل نقطة مفصلية في تعزيز جاذبية الإمارات للمستثمرين، الأجانب وتوسيع منظومة الحوافز والتسهيلات المقدمة لهم في مجموعة معينة من القطاعات التي تحظى بالأولوية ضمن الأجندة الاقتصادية للإمارات، موضحاً أن الإمارات حققت تقدماً مهماً في ترتيبها الإقليمي والعالمي على مؤشر نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث حلت في المرتبة الثانية شرق أوسطياً والـ26 عالمياً.

وأكد جمعة أن الفريق التنفيذي لمؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دوراً مهماً في تنسيق وتحفيز الجهود المبذولة لتحقيق المستهدف المتمثل برفع نسبة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، فضلاً عن متابعة وتقييم المبادرات المنفذة في هذا الصدد، واقتراح الخطط التي من شأنها تسريع الخطوات الرامية إلى رفع تنافسية الإمارات في مجال الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل التحديات والمتغيرات التي تشهدها حركة الاستثمارات على الصعيد العالمي.

حضر الاجتماع هند اليوحة، مديرة إدارة الاستثمار في وزارة الاقتصاد، والدكتور مطر آل علي، مدير إدارة التحليل والمعلومات التجارية بالوزارة، إلى جانب أعضاء الفريق الذين يمثلون عدداً من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، من أبرزها مكتب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وعدد من دوائر التنمية الاقتصادية بالإمارات.