وزارة الاقتصاد الإماراتية: قانون الاستثمار يزيد التدفقات الأجنبية

تشكيل لجنة الاستثمار الأجنبي لزيادة الرقم المستهدف لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية للإمارات، بحيث يزيد على ما تم تسجيله في 2018

توقع المهندس محمد عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية للشؤون الاقتصادية، أن يسهم قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الذي صدر مؤخراً في زيادة التدفقات الأجنبية بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% سنوياً.

• رئيس منتدى دافوس: قمة الحكومات فرصة لتجاوز التحديات الاقتصادية المقبلة
• جلسة نقاشية حول تقنية البلوك تشين والأصول الرقمية في قمة الحكومات

وأضاف الشحي في تصحريات لـ"العين الإخبارية"، على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2019 في دبي، أنه بموجب القانون تم تشكيل لجنة الاستثمار الأجنبي التي تضع على عاتقها زيادة الرقم المستهدف لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية؛ بحيث يزيد على ما تم تسجيله في العام الماضي بقيمة أكبر من 40 مليار درهم.

وقال إن اللجنة ستتولى مهام تذليل جميع الصعوبات أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنسيق بين كل الجهات والمؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية، لافتاً إلى أن أولويات اللجنة خلال المرحلة المقبلة، ستتركز على تحديد القطاعات الواعدة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

• "قمة الحكومات".. البقاء للإبداع والابتكار

ولفت إلى أن هذه القطاعات سيتم تحديدها وفقاً لمعايير محددة، منها أن يكون عائدها إيجابياً على الاقتصاد، وأن تكون الأكثر قدرة على جذب استثمارات أجنبية نوعية، إضافة إلى كونها قطاعات جاذبة للكوادر والخبرات الأجنبية، وتوفر المزيد من فرص العمل وتساعد في زيادة النمو.

ولفت إلى أن اللجنة ستعمل على تأسيس قاعدة بيانات ومعلومات استثمارية موحدة بشأن رخص وبيانات الاستثمارات الأجنبية، على أن يتم تحديثها بشكل دوري.

وأضاف أن هناك قائمة سلبية لن يتاح فيها تلك الاستثمارات، وهي القطاعات السيادية والأمنية والمتعلقة بقطاع النفط والغاز، مؤكداً أن اللجنة سوف تعتمد قائمة تلك القطاعات وستقوم برفعها لمجلس الوزراء.

• تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة العربية ضمن فعاليات قمة الحكومات

وأوضح الشحي أن الوزارة تقوم بمراجعة دورية للجانب الاقتصادي من القوانين والتشريعات والقرارات.

وأكد أن وزارة الاقتصاد الإماراتية ستقوم بمشاورات مع جهات حكومية بدول أخرى خلال القمة المنعقدة حالياً، مشيراً إلى أن الجانب الاقتصادي يستحوذ على نصيب كبير من أعمال وأنشطة الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات التي انطلقت الأحد في دبي.

وأشار إلى أن مشاركة الوزارة في هذا الفاعلية الكبرى تتضمن العديد من الموضوعات المالية والاقتصادية المهمة وتخص الاستثمار بالإمارات، لافتاً إلى أن الوزارة تتطلع إلى اللقاء مع فرانسيس غري أمين عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" خلال القمة بعد دعوته لحضورها؛ حيث تتطلع لجعل مقر المكتب الإقليمي لتلك المنظمة بالإمارات.