من هم حماة المال العام في مصر؟.. وزير المالية يجيب
«حُماة المال العام» في مصر هم المديرون والمراقبون الماليون بالجهات الإدارية، حسب قول وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط.
ووجه الوزير، بتنمية قدراتهم وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يمكنهم من أداء دورهم على الوجه المنشود، مؤكداً حرص الوزارة على ضخ دماء شابة فى المواقع القيادية بقطاع الحسابات والمديريات المالية؛ لتعظيم جهود تحقيق المستهدفات المالية، عبر انتقاء أفضل الكوادر البشرية المؤهلة لشغل وظائف مديرى العموم، ضمن خطة لتمكين الكفاءات الشابة بمواقع اتخاذ القرار، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية المصرية.
الشفافية والعدالة
وأكد معيط استمرار وزارة المالية في الالتزام بقواعد الشفافية والعدالة، لاختيار الأكفأ لتولي المواقع القيادية من خلال الاعتماد على آليات فعالة وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية، تدمج بين الاختبارات الإلكترونية، والمقابلات الشخصية.
وقال إن المراقبين والمديرين الماليين بالجهات الإدارية يؤدون دورا محوريا لضبط منظومة المصروفات والإيرادات، وتعزيز الحوكمة لتوفير مساحة مالية تسمح بتعظيم أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة، مضيفاً أنه يجب العمل وفقًا للأولويات الوطنية، للإسهام فى تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
وأشار إلى أهمية تعظيم الجهود المبذولة لرقمنة المديريات المالية، وتحسين البنية التحتية والتكنولوجية؛ بما يساعد على تحديث أنماط العمل الحكومي، وميكنة الإجراءات والدورة المستندية، ويتماشى مع الانتقال إلى «مصر الرقمية»، ويسهم في تحسين إدارة المخصصات المالية للهيئات الموازنية، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المقررة، بالشكل الذي يحقق المستهدفات المالية.
واستعرض وزير المالية تقريراً حول الموقف التنفيذي لتطوير منظومة العمل بقطاع الحسابات والمديريات المالية على نحو متكامل.
ويرتكز التقرير على تهيئة بيئة عمل محفزة للابتكار الوظيفي، اعتماداً على أحدث التكنولوجيات العالمية لتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتعظيم الاستثمار في رأس المال البشري؛ بما يتوافق مع تطبيق النظم المالية والمحاسبية الإلكترونية «GFMIS - GPS - TSA»، لإحكام الرقابة على الصرف، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والاستغلال الأمثل لموارد الدولة.