الاحتجاجات تتواصل.. ماذا تخفي 2023 للنظام الإيراني؟

تواصل المظاهرات ضد النظام الإيراني للشهر الثالث، عقب مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني، أثار العديد من التساؤلات حول مستقبل النظام.

مقتل الشابة، مهسا أميني، أشعل مظاهرات تقترب من شهرها الرابع دون أي بوادر للتراجع، وعرضت النظام في إيران لضغوط داخلية هي الأقوى منذ وصوله لسدة الحكم عام 1979. 

لافتات تطالب بـ"إسقاط النظام ورحيل رجال الدين عن السلطة" كانت أبرز وأكثر الشعارات التي ترددت خلال المظاهرات والتي فشلت السلطات في قمعها رغم استخدام قوات الأمن لمختلف أنواع الأسلحة، والتي خلفت آلاف القتلى والجرحى والمعتقلين حتى الآن.

استمرار المظاهرات ومشاركة مختلف فئات الشعب فيها خاصة النساء، أثار موجة انقسامات حادة بداخل النظام ودعوات للاعتراف بمطالب المحتجين، وتكهنات حول مستقبل النظام، وتوقعات بقرب رحيله خلال العام المقبل.  

وكالة "رويترز" للأنباء تحدثت عن صعوبات حادة تواجه النظام، وأنه يمر حاليا بأسوأ أزمة منذ وصوله إلى السلطة عام 1979، متوقعة الإطاحة بـ"النظام الحكام العام المقبل".

وقالت الوكالة البريطانية، إن الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام التي بدأت منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي لن تخمد، ويتوقع أن تتزايد في الأيام المقبلة.

وقدمت رويترز "النساء" و"الشباب" كقادة للاحتجاجات على مستوى البلاد، مشيرة إلى أن "الأزمات السياسية الداخلية يمكن أن تمنح القوى الغربية فرصة لتكثيف الضغط على برنامج إيران النووي".

مستقبل النظام

"رويترز" لم تكن وحدها التي تكهنت بمستقبل النظام، فقد نشر مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، مقالا تناول الاحتجاجات في إيران، ومستقبل النظام.

وتساءل في المقال، الذي نشرته صحيفة "التليغراف" البريطانية مؤخرا، "هل النظام في إيران على وشك السقوط؟"، ناصحا الغرب بضرورة دعم الاحتجاجات.

وقال "عدة سنوات من القمع يقاوم الإيرانيون، ولتحقيق النجاح، يجب على الغرب دعم نضالهم"، مشيرا إلى أن "مقتل الشابة الكردية مهسا أميني، أشعلت مظاهرات في إيران دون أي بوادر للتراجع".  

ويرى مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، أن الاحتجاجات تمثل تحديات أيديولوجية مباشرة لشرعية النظام، ولهذا السبب فإن المخاطر كبيرة جدا، وهي أعلى بكثير مما كانت عليه الاحتجاجات السابقة مثل عام 2009 ضد الانتخابات المزورة.

وقُتل ما لا يقل عن 500 شخص، من بينهم عشرات الأطفال، واعتقل الآلاف، وأصيب عدد غير معروف في القمع "العنيف" للمتظاهرين من جانب قوات الأمن خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كما أعدمت السلطات اثنين من المتظاهرين مؤخرا، وحُكم على أكثر من 20 آخرين بالإعدام، والسجن لفترات طويلة.

وترفض السلطات الحاكمة في إيران الاعتراف بأي احتجاجات شعبية، وعادة ما تربط هذه الاحتجاجات والمتظاهرين بجهات أجنبية، الأمر الذي يسمح للأجهزة الأمنية بمواصلة القمع.

وتعيش إيران أوضاعاً اقتصادية سيئة للغاية جراء العقوبات الغربية والانهيار المتواصلة للعملة المحلية، كما تسبب قيام حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي برفع الدعم عن السلع الأساسية إلى تزايد نقمة الشعب.

وبحسب تقارير رسمية إيرانية فإن نصف الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر بسبب تراجع قدرتهم الشرائية بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة.