شارع يغلي ومواقف سياسية "متحجرة".. أين يقف لبنان؟

إحراق المصارف أزمة جديدة ألقت بثقلها على الأوضاع في لبنان، ذلك البلد العربي الذي يعاني فراغًا رئاسيًا، منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومع تعثر الفرقاء السياسيين في التوصل إلى حلول بشأن الفراغ الرئاسي، انزلق لبنان إلى أزمة جديدة، عمت شوارع البلد العربي، بعد تفجر الاحتجاجات ضد الأزمة الاقتصادية التي أطاحت بمدخرات المواطنين.

ويوم الخميس، حطم عشرات المحتجين في لبنان فروعا لبنوك تجارية في حي بالعاصمة بيروت، وأضرموا فيها النار كما قطعوا بعض الطرق اعتراضا على القيود غير الرسمية المفروضة على عمليات السحب والقائمة منذ سنوات إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الآخذة في التدهور بسرعة.

تلك الأحداث، دفعت وزارة الخارجية الكويتية إلى إصدار بيان لها، يوم السبت، دعت فيه مواطنيها المتواجدين في الجمهورية اللبنانية إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر في تنقلاتهم والابتعاد عن مواقع الاحتجاجات والاضطرابات الأمنية في عدد من المناطق اللبنانية والالتزام والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات الرسمية المختصة.

فإلى أين وصلت مباحثات الفرقاء السياسيين؟

يقول رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجية، إن لبنان في حاجة إلى تعاون وتعاضد جميع أبنائه لإخراجه من محنته، زاعمًا أن الأزمة الاقتصاديّة باتت تستخدم كوسيلة للضّغط السياسي من قبل البعض "الذي يستغل وجع الناس للحصول على مكاسب سياسية".

وأكد فرنجية خلال العشاء التقليدي لمناسبة "خميس المرفع" في قصر الرئيس الراحل سليمان فرنجيه، أن "انتقاد الوضع فقط من أجل استمالة الرأي العام لا يحل الأزمات"، مناشدًا الجميع تحمل مسؤوليتهم الوطنية باقتراح حلول واتخاذ قرارات تنقذ البلد.

وفيما لم ينف فرنجية طرح اسمه لمنصب رئاسة الجمهورية، أكد أن "نيتنا تجاه وطننا سليمة، ولدينا تصور اقتصادي وسياسي واجتماعي مبني على الواقعية وقول الحقيقة مهما كانت موجعة".

وشدد السياسي اللبناني على أن طرح اسمه للرّئاسة لا يعرقل الاستحقاق الرئاسي، مشيرًا إلى أن أي "تسوية تحصل لمصلحة لبنان نحن معها، لكن كل تسوية تحتاج إلى طرفين يتحاوران من أجل إيجاد قواسم مشتركة".

وأكد أن "الرئاسة ليست مجرد مسابقة للفوز بالكرسي بل مهمّة وطنية ومن هذا المنطلق علينا اختيار رئيس للجمهورية بإمكانه أن يتعامل مع الجميع ويقترح الحلول الوطنية بعيداً عن الفئوية"، على حد قوله.

واعتبر أن لبنان اليوم يعاني من أزمةٍ اقتصادية ومالية كبيرة تفرض ضرورة مباشرة إيجاد حلول جذرية بعيداً عن المزايدات والشعبوية.

ماذا عن الجلسة التشريعية؟

بعد محاولات حركة أمل وحزب الله، إلى السعي لانعقاد جلسة تشريعية، قبل نهاية الشهر الحالي، بهدف إقرار قانون "الكابيتال كونترول"، وتمديد ولاية مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، يبدو أن الطريق إلى تلك الجلسة لم يعد ممهدًا.

وفشلت مساعي الاتفاق على عقد الجلسة بعد احتجاج

واحتج رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، على عقد الجلسة، مؤكدًا أن التيار لن يشارك بأي جلسة تشريع بظل غياب الرئيس إذا لم تكن بنودها بداعي القوة القاهرة أو مصلحة الدولة العليا أو لسبب ضروري واستثنائي وطارئ.

وبحسب مراقبين، فإنه في حال فشل مساعي عقد جلسة تشريعية، فإن القوى السياسية المعنية ستلجأ لخيارات أخرى لتمديد ولاية عباس إبراهيم؛ كون حزب الله يتمسك ببقائه بمنصبه.