لم تكن الطبيعة الصحراوية ووعورة التضاريس في المملكة العربية السعودية عائقًا أمام توفير المياه العذبة لمواطنيها.
بل نجحت المملكة، بكوادرها الوطنية، في تحقيق إنجازات تاريخية جعلتها أكبر دولة في العالم إنتاجًا للمياه العذبة.
بدأت السعودية رحلتها في بناء محطات تحلية المياه عام 1969، مع إنشاء محطتي الوجه وضباء، تلاهما محطة جدة عام 1970، ومحطة الخبر عام 1973.
ووصل عدد منظومات إنتاج المياه المحلاة اليوم إلى 41 منظومة، منها 33 تابعة للقطاع العام و8 للقطاع الخاص.
تقليل الانبعاثات
وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة، كان من الضروري تطوير محطات تحلية صديقة للبيئة بأقل استهلاك للطاقة.
واستجابة لهذه التحديات، تمكنت الهيئة السعودية للمياه، بعد سبعة أشهر من البحث والتطوير، من إنشاء محطة تحلية مياه هي الأقل استهلاكًا للطاقة في العالم، حيث تستهلك 2.27 كيلووات/ساعة لكل متر مكعب من المياه المحلاة باستخدام تقنية التناضح العكسي الصديقة للبيئة.
تقنيات مبتكرة لتحلية المياه
أوضح إبراهيم حياط، من المنظومة الشعبية، أن تقنية التناضح العكسي تُعد صديقة للبيئة، حيث تنتج مياهًا محلاة بانبعاثات كربونية صفرية، بخلاف المحطات الحرارية التي كانت تصدر انبعاثات ملوثة.
وأضاف حياط، أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة سجلت أقل معدل استهلاك طاقة في محطات التناضح العكسي، بما يعادل 2.27 كيلووات/ساعة لكل متر مكعب.
وحول آلية عمل هذه المحطات، تعتمد تقنية التناضح العكسي على إزالة الملوثات والشوائب باستخدام الضغط لدفع المياه عبر أغشية متخصصة، ما يجعلها مناسبة للاستخدامات المتعددة مثل الشرب والطهي.
وتتميز هذه التقنية بكفاءتها العالية، حيث تنتج المحطة نحو 5,000 متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة، محققة ثلاث مزايا رئيسية: كفاءة إنتاجية عالية، استهلاك منخفض للطاقة، ومرونة في التشغيل والتنقل.
وأشار سالم الدوسري، من منظومة رأس الخير، إلى أن المياه المنتجة تخضع لعمليات معالجة نهائية لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية قبل إرسالها إلى المستفيدين.
رقم قياسي عالمي
حققت المملكة إنجازًا عالميًا بتسجيلها في موسوعة غينيس كصاحبة أقل محطة تحلية مياه استهلاكًا للطاقة، بمعدل 2.27 كيلووات/ساعة لكل متر مكعب.
يعزز هذا الإنجاز ريادة السعودية في صناعة التحلية، ويدعم خططها لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، مع التركيز على تمكين المحتوى المحلي في المشروعات التنموية والمستقبلية.