"إيفر جيفن" أمام المحكمة مجددا.. مصر تطلب تثبيت "الحجز" على السفينة
أرجأت المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية في مصر اليوم، جلسة إعادة نظر ثبوت الدين وصحة إجراءات الحجز التحفظي على السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس "إيفر جيفين" إلى جلسة 20 حزيران/ يونيو المقبل .
وطالب دفاع هيئة قناة السويس، هيئة الدائرة الإبتدائية بالمحكمة الاقتصادية، بتأجيل الإجراءات القانونية لدراسة الطلب المقدم من ملاك السفينة الجانحة بشأن تسوية النزاع وديا.
وبدأت صباح اليوم وقائع جلسة النظر في الدعوى القضائية المقامة من قبل هيئة قناة السويس بشأن ثبوت الحجز التحفظي علي السفينة البنمية التي جنحت في 23 آذار/مارس الماضي.
والأحد الماضي، قضت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية "الدائرة الاستئنافية" بعدم اختصاصها نوعيا وأحالت الدعوى المقامة من قناة السويس إلى المحكمة الاقتصادية الابتدائية لنظرها.
- بعد إيفر جيفن.. قناة السويس تنقذ سفينة جديدة
- وفد بنمي يلتقي رئيس قناة السويس.. تفاصيل جديدة في أزمة "إيفر جيفن"
وأصدرت المحكمة حكمًا فى الاستئناف المقدم من الشركة المالكة للسفينة إيفرجيفن، برفض الاستئناف المقام من ملاك السفينة طعنا على الحكم الصادر برفض التظلم المقدم منهم على أمر الحجز التحفظي الموقع على السفينة والذي سبق وأن أصدرته المحكمة الاقتصادية "الدائرة الثانية الابتدائية" بجلسة الرابع من مايو/أيار الماضي.
وجنحت إيفر جيفن، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، في قناة السويس وسط رياح عاتية يوم 23 مارس/آذار، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور في كلا الاتجاهين وتعطيل حركة التجارة العالمية.
وكانت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا.
وأدّى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل زاد على 420 سفينة، إلا أنه في الثالث من أبريل/نيسان، أعلنت الهيئة انتهاء أزمة الملاحة وعبور كل السفن المنتظرة.
ولم تتوصل هيئة قناة السويس لاتفاق مع الشركة اليابانية المالكة للسفينة، حول الحصول على التعويضات التى طلبتها الهيئة بسبب أزمة الجنوح.
وكانت الهيئة طلبت من الشركة المالكة للسفينة في البداية تعويضا قدره 916 مليون دولار عن أضرار إغلاق المجرى الملاحي، ثم خفضت المبلغ بعد ذلك إلى 550 مليون دولار، لكن الشركة اليابانية عرضت تعويضا قدره 150 مليون دولار، وهو ما وصفه رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع بأنه "دون المستوى".
وتحتجز هيئة قناة السويس السفينة منذ تعويمها قبل نحو شهرين، بأمر قضائي، ومازال أمرها بيد الجهات القضائية وحدها.
وفي الحادي عشر من مايو/أيار الحالي، وافق الرئيس المصري عبد الفتاح على مشروع لتطوير قناة السويس يشمل توسعة وتعميق الجزء الجنوبي للقناة حيث جنحت السفينة العملاقة.
