صندوق الاستثمارات العامة السعودي مهتم بالاستثمار في مصر
كشف السفير السعودي لدى القاهرة أسامة بن أحمد النقلي عن حرص المملكة على زيادة الاستثمار في مصر الفترة المقبلة.
وقال "النقلي" خلال لقاء جرى اليوم الإثنين مع وزير المالية المصري محمد معيط، إن حكومته حريصة على تشجيع زيادة حجم الاستثمارات السعودية بمصر في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها الحكومة المصرية.
صندوق الاستثمارات العامة السعودي
أشار إلى الاهتمام الذي يبديه صندوق الاستثمارات العامة السعودي، باعتباره ذراعا استثمارية للحكومة السعودية بإطلاق فرص استثمارية جديدة بمصر والبلدان الشقيقة، بما يرسخ من علاقات التعاون الاقتصادي مع مصر والدول الصديقة.
من جهته قال محمد معيط وزير المالية: "حريصون على توفير بيئة محفزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية؛ لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في ظل ما تشهده مصر من حراك تنموي، على النحو الذي يُسهم في دفع عجلة الإنتاج، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي وخلق المزيد من فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم".
أشار الوزير، خلال اللقاء إلى ما تشهده الدولة من تطوير في هيكلها المؤسسي والتشريعي، انعكس في تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، بما يواكب المعايير العالمية لتيسير الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال وتوفير الوقت والجهد وتذليل العقبات، على نحو يعزز حركة التجارة الداخلية والخارجية، ويحفز الاستثمار في مختلف القطاعات.
لافتًا إلى اهتمام الدولة بفتح آفاق استثمارية رحبة أمام المستثمرين السعوديين والاستفادة من الاستثمارات التي يقدم عليها صندوق الاستثمارات العامة السعودي في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.
متانة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة والرياض
أكد الجانبان، خلال اللقاء، متانة العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين وتطلع القيادة السياسية بالبلدين إلى تعزيز وتعميق العلاقات على النحو الذي يضمن توثيق الروابط والانتقال بالتعاون الثنائي لمستويات متميزة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين المصري والسعودي.
تجمع مصر والسعودية علاقات تاريخية وطيدة، ومؤخراً وقعت اتفاقيات شكلت خارطة طريق للتعاون الاقتصادي والسياحي بين البلدين.
ويشمل التعاون مجالات الإسكان والبترول والتعليم والزراعة والصحة والربط الكهربائي.
وعززت العلاقات التجارية الضخمة التي تربط بين مصر والسعودية إلى جانب الاستثمارات المشتركة، التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وتجاوز إجمالي حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر في عام 2020 نحو 5.5 مليار دولار، وفي العام الحالي ارتفع الرقم ليسجل 7.5 مليار دولار.
