"الخدمة العامة" بمصر.. حقيقة التجنيد الإجباري للفتيات
غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بمصر أصدرت قرارا بتكليف الشباب من الجنسين لأداء الخدمة العامة لمدة عام ما أثار التساؤل حوله
"الفتيات في مصر" مجندات بقرار حكومي يطبق رسمياً اعتبارا من 1 فبراير/ شباط المقبل، حيث أصدرت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، قراراً بتكليف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية، لأداء الخدمة العامة لمدة عام.
وشمل القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، الجمعة، تكليف الإناث على الإطلاق من خريجي الجامعات والمعاهد العليا في عام 2016، والذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، ومن يزيدون عن حاجة القوات المسلحة شرط مضي 3 سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب.
كما نصت المادة الثانية من القرار على ضرورة أن يتقدم المكلفون المشار إليهم في المادة الأولى من القرار والشباب السابق صدور قرارات بتكليف دفعاتهم وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة في المواعيد المقررة، لتسجيل أنفسهم بمكاتب الخدمة العامة بدوائر محال إقامتهم في مواعيد العمل الرسمية، اعتباراً من أول يناير/ كانون الثاني الحالي.
وجاء نص المادة 3 على أن يكون التكليف لهذه الدفعة في جهات "النيابة العامة، والتأمينات الاجتماعية، وأطفال بلا مأوى، ورعاية أيتام، ورعاية مسنين، وبنك ناصر، ومحو الأمية، وتكافل وكرامة، وقطاعات التعداد والأسر المنتجة وخدمات الطفولة والخدمات التعليمية، إضافة إلى جهات أخرى طبقاً لاحتياجات المحافظات المصرية.
وألزمت المادة 4 جميع الجهات بالدولة المصرية بتنفيذ القرار، والعمل به من تاريخ صدوره.
وعلى إثر هذا القرار "القديم في ثوبه الجديد"تحول الأمر لمادة كوميدية على الحسابات الشخصية لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فى مصر، إلا أن نص القرار عبارة عن "تجنيد إجباري لكن فى القطاعات المدنية وليس تجنيداً عسكرياً.
معافاة
أول دفعة ستخضع للقرار ستشمل تجنيد 378 ألف طالب وطالبة في القطاعات المدنية فما النتائج التي تترتب على هذا القرار اجتماعياً؟
قال كمال شريف، مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، في تصريحات خاصة لـ"العين"، إن حالة وحيدة يُعفى فيها الخريج سواء فتاة أوشاب، من القرار وهي أن يحصل على فرصة عمل بمجرد تخرجه وقبل أن ينفذ التكليف، و يُمنح "شهادة معافاة" بعد تقديم عقد العمل وما يثبت حصوله على فرصة عمل، وعدا ذلك يؤدي الخريج خدمته العامة ويقدم شهادة إتمامها لأي وظيفة يتقدم إليها فيما بعد.
وأكد "شريف" أن القرار يشمل خريجي الكليات والمعاهد الخاصة أيضاً، وحول عدد أفراد الدفعة الأولى التي ستخضع للتكليف، قال إنه سيتم الإعلان عن الرقم ونسبة الجنسين – فتيات وشباب- منه الأحد المقبل.
وأكد محمد حجازي، مستشار وزير التعليم العالي بمصر، في تصريحات خاصة لـ"العين"، إنه جارٍ حصر الأعداد التي ستخضع للخدمة المدنية كدفعة أولى، والإعلان عنها خلال يومين.
تجربة حقيقية
وقالت الدكتورة سامية السعاتي، أستاذة علم الاجتماع، كانت لها تجربة "تجنيد" شبيهة بتلك التي ستخضع لها فتيات مصر وفتيانها الذين لم يؤدوا خدمتهم العسكرية لأي ظرف.
وأضافت لـ"العين": "كنا في مرحلة الدراسة الثانوية، تؤدي الفتيات فترة "خدمة عسكرية، والبعض كان يؤديها في المرحلة الجامعية، في تلك الفترة أديت الخدمة واجتزتها بتفوق ضمن 15 فتاة كُنّ الأكفأ على الإطلاق بين المجندات".
وأوضحت: "بسبب التفوق تم اختيار مجموعة الـ 15 للسفر إلى سوريا، لنتعلم مزيداً من مهارات التواصل والقدرة على التعامل مع الوسط الخارج، وبالتفوق في هذه المرحلة أيضاً كانت المكافأة الأخيرة بجولة سياحية داخل سوريا".
وأشارت "السعاتي" إلى أن التجربة كانت في مجملها مثمرة، فالخدمة العسكرية وكذلك التجنيد المدني الإجباري، يبني شخصية الفتيات والشبان ويغرس فيهم حب الوطن.
وقالت سكينة فؤاد، مستشارة رئيس الجمهورية لشئون المرأة سابقاً، إن التجنيد المدني للفتاة المصرية يستدعي التهنئة لخدمة الوطن وهو شرف يوجب الفخر.
وأضافت "فؤاد" في تصريح خاص لـ"العين" أنه لابد أن يعي الشباب جيداً حجم المخاطر الداخلية و الخارجية التي يقودها الإرهاب لإهلاك مصر، وهو ما يستدعي أن يكون الجميع على خطوط القتال الحياتية، يقدم كل فرد ما يستطيع لحماية وطنه.
وأضافت: التجنيد الاجتماعي أو المدني من أهم خطوط القتال، وحثت الشباب المصري بالاستجابة، وقالت: "مصر الأكثر احتياجاً للدعم والخدمات المجتمعية".
ومن جانبه قال جمال فرويز، الطبيب والمحلل النفسي، في تصريحات خاصة لـ"العين" إن القرار صحيح تماماً وأصاب عين العدالة الاجتماعية، حيث سيشعر الجميع بأنهم متساوون في إعطاء الوطن حقه كل في جبهاته، و لا توجد أعذار تعفي فتاة أو شاب من تأدية الخدمة، مشيراً إلى أن هذه الفترة ستشعر الشباب بأن الوطن لهم وأنهم ساهموا في خدمته، وبالتالي يعلي قيم الانتماء والولاء بداخلهم.
