"اصنع في الإمارات".. "بيور هيلث" تخصص 10 مليارات درهم للمشتريات المحلية

خصصت "بيور هيلث" أحد أكبر مزوّدي خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، 10 مليارات درهم للمشتريات المحلية.

والتخصيص جاء بموجب مذكرة تفاهم وقعتها "بيور هيلث" مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات للانضمام إلى برنامج القيمة الوطنية.

وجاء التوقيع على هامش أعمال اليوم الثاني من منتدى "اصنع في الإمارات: استثمار.. شراكة.. نمو"، المنعقد اليوم في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

• الزيودي: منتدى "اصنع في الإمارات" يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد
• "اصنع في الإمارات".. فرص شراكة واستثمار في فعاليات اليوم الثاني
  

ويعد برنامج القيمة الوطنية المضافة أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات.

توطين سلاسل التوريد

وبموجب مذكرة التفاهم، ستخصص "بيور هيلث" 10 مليارات درهم على مدى السنوات العشر المقبلة لدعم المشتريات المحلية بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تدعم توطين سلاسل التوريد من خلال إعادة توجيه أجزاء أكبر من الإنفاق العام إلى الاقتصاد المحلي.

حضر مراسم توقيع الاتفاقية الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، وسارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ووقعها عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفرحان مالك، المدير العام لمجموعة "بيور هيلث"، وبحضور عدد من المسؤولين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.

دفعة كبيرة لـ"القيمة الوطنية"

وقال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "يشكل توقيع مذكرة التفاهم مع بيور هيلث دفعة كبيرة لبرنامج "القيمة الوطنية المضافة" الهادف إلى إعادة توجيه أكبر قدر من قيمة مشتريات الشركات الكبرى والجهات الحكومية إلى الاقتصاد المحلي، من خلال إعطاء أولوية للموردين الذين يستثمرون ويصنعون منتجات ويقدمون خدمات محلية".

وتابع: "يطبق البرنامج في الوقت الحالي من قبل 45 جهة حكومية و6 شركات وطنية رائدة، وتشارك فيه 5500 شركة صناعية محلية، ونجح خلال العام الأول من تطبيقه على المستوى الاتحادي، بإعادة توجيه أكثر من 40 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني".

وأضاف: "إن رؤية القيادة الرشيدة، شكلت منطلقاً لاستراتيجية الصناعة الوطنية وخطط الاستعداد للمستقبل، والمساهمة في تنويع واستدامة الاقتصاد والاستفادة من المزايا التنافسية للدولة في بناء قطاع صناعي قوي، وصولاً إلى زيادة الاعتماد على المُنتج المحلي، من أجل ضمان استمرارية ونمو أعمال القطاعات الحيوية، ومن بينها قطاع الرعاية الصحية الذي أثبتت لنا الدروس المستفادة من جائحة كوفيد -19 أهمية المرونة في بناء سلاسل إمداد طبية وغذائية مرنة".

بنية صحية متطورة

بدوره أكد فرحان مالك، المدير العام في شركة "بيور هيلث"، التزام الشركة بالارتقاء بمستويات الرعاية الصحية في دولة الإمارات والمنطقة.

وقال: "نهدف من خلال انضمامنا إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة، إلى دعم المنظومة الصناعية في دولة الإمارات بنموذج مبتكر لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة، وضمان مواكبة متطلبات وتوجهات الصناعة المستقبلية".

وأضاف مالك: " تشكل توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خطوة هامة نحو، خططنا الرامية لتعزيز الاكتفاء الذاتي من المنتجات الوطنية ودعم إنشاء بنية تحتية متطورة من خلال اعتماد التقنيات المتقدمة والمشاركة في تمكين ريادة الدولة في الصناعات المستقبلية والارتقاء بقدراتها التنافسية العالمية، وصولاً إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كعاصمة للصحة في العالم".

جدير بالذكر أن المنتدى يهدف إلى تعزيز نمو الصناعات الوطنية وبحث فرص الشراكة والتعاون في القطاع الصناعي بدولة الإمارات، إضافة إلى عرض فرص توطين المنتجات، وإعادة تدوير قيمة المشتريات في الاقتصاد الوطني، والاستفادة من القوة الشرائية المحلية لتطوير قطاع الصناعة، مع الاستفادة من خطط الشركات الوطنية الرائدة للإنفاق على المشتريات وإنتاج هذه المنتجات محلياً، وبما يؤدي إلى تعزيز الصناعة وتحويل دولة الإمارات إلى مركز للصناعات.

كما يهدف المنتدى إلى عرض مجموعة من فرص الشراء والتصنيع المستقبلية في قطاعات صناعية حيوية، لتحقيق النمو المستهدف كصناعات ذات أولوية، وتشمل هذه القطاعات المعادن، والبتروكيماويات والصناعات الكيماوية، والبلاستيك، والآلات والمعدات، والصناعات الدفاعية، والصناعات الدوائية، والتكنولوجيا والمعدات الطبية، والاتصالات، والتكنولوجيا الزراعية.