"مناعة القطيع".. حيلة تركية لتصفية المعتقلين
تناقل نشطاء حقوقيون الأيام الماضية أنباء عن تسجيل المزيد من الإصابات بكورونا في السجون التركية
كشف مقطع صوتي لمعتقل مسرب من داخل أحد السجون التركية، أن إدارة السجن تقوم بخلط المصابين بفيروس كورونا مع غير المصابين من أجل تحقيق نظرية مناعة القطيع داخل السجن.
وبحسب ما ذكره الأربعاء، الموقع الإخباري التركي "ميديا خبر"، فقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع صوتي لمعتقل تركي يدعى محمد صاري، محبوس بالسجن رقم "7" بمجمع سجون منطقة سيليفري بمدينة إسطنبول.
وأوضح صاري، في حديثه، أن الطبيب الخاص بالسجن رفض إجراء تحاليل لهم للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا بين السجناء، وذلك بناءً على تعليمات مباشرة من وزير الصحة فخر الدين قوجه.
وذكر كذلك أن إدارة السجن لا تجري تحاليل طبية للمعتقلين الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة، مشيرًا إلى أن "الأطباء بالسجن يرفضون إجراء التحاليل رغم تأكدهم من إصابتنا بالفيروس"
وتابع قائلًا "نحن نموت هنا داخل السجن"، مشيرًا إلى تعمد إدارة السجن خلط المصابين بغير المصابين لتحقيق نظيرة مناعة القطيع.
ونقلا عن مصادر مطلعة داخل السجنين رقم (7) و(8) من مجمع السجون المذكور، فإن الأعداد الحقيقية للمصابين بالفيروس بالسجنين أكثر من المعلن بكثير، مشيرة إلى وجود 80 حالة في السجن رقم (8) و55 حالة في السجن الآخر.
مطالبات محلية ودولية
يأتي هذا في الوقت الذي تتزايد فيه المطالبات المحلية والدولية للحكومة التركية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وعدم استثنائهم من قانون العفو الذي تم تمريره مؤخر.
وزير العدل عبد الحميد جول، كان قد كشف في تصريحات سابقة بتاريخ 8 أبريل / نيسان الماضي عن اكتشاف 120 مصابًا بفيروس كورونا داخل السجون التركية المختلفة.
وكان الوزير أعلن في الثالث عشر من الشهر نفسه وفاة ثلاثة سجناء بالسجون المفتوحة بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
وفي 22 أبريل/ نيسان الماضي أيضًا أعلنت النيابة العامة في مدينة إزمير(غرب) اكتشاف 65 إصابة مؤكدة بين المعتقلين، كما أعلنت النيابة العامة في إسطنبول في 8 مايو/ أيار الجاري تسجيل 44 إصابة مؤكدة بالفيروس داخل سجن سيليفري.
وتناقل نشطاء حقوقيون الأيام الماضية أنباء عن تسجيل المزيد من الإصابات بفيروس كورونا في السجون المختلفة، وإنشاء غرفًا للحجر الصحي بها.
وحتى مساء الثلاثاء ارتفع أعداد المصابين بفيروس كورونا في تركيا إلى 151 ألفًا و615 حالة، كما ارتفعت أعداد الوفيات جراء الإصابة إلى 4199 حالة.
ومؤخرًا مرر البرلمان التركي قانون تعديل الأحكام، وقانون الإفراج عن السجناء المعروف باسم قانون "العفو العام"؛ لتخفيف الازدحام داخل السجون، والذي يعفي عن عدد كبير من المسجونين في السجون التركية، فيما عدا الصحفيين وأصحاب الرأي والسياسيين.
وتم سجن عشرات الآلاف من موظفي الحكومة والمسؤولين القضائيين والعسكريين والصحفيين والساسة خلال تلك الحملة.
وأدت الحملة الأمنية منذ عام 2016 إلى ارتفاع عدد السجناء إلى ما يقرب من 300 ألف سجين، وهو ثاني أكبر عدد من السجناء في أوروبا، وأكثر أنظمة السجون ازدحاما، وفقا لبيانات من مجلس أوروبا.
القانون الجديد بالتعديلات التي اقترحها واجه انتقادات شديدة من كافة أبرز المعارضين الأتراك، كرؤساء بقية الأحزاب المعارضة.
aXA6IDMuMTM3LjE1OS4xMzQg جزيرة ام اند امز
